آسيا الوسطى والصراع التركي - الإيراني

آسيا الوسطى والصراع التركي - الإيراني
إعداد: العميد الركن ميشال بطرس
ضابط في الجيش اللبناني

نجحت كل من تركيا وإيران في فصل علاقاتهما الاقتصادية عن خصومتهما الإقليمية، كما ساهم التعاون الاقتصادي وحاجة كل طرف إلى الآخر لتحقيق نوع من التكامل في قطاعَي التجارة والزراعة والطاقة بشكلٍ خاص، وفي ضبط سلوكهما السياسي والعسكري بشكلٍ كبير خلال فترات التوتر والتصعيد المتعددة والمتكررة. فإيران تشكل بالنسبة إلى تركيا مصدرًا مهمًا للطاقة، وتساهم في تأمين تنويع مصادر الغاز الطبيعي والنفط الخام بالنسبة إليها ضمن رؤيتها لأمن الطاقة، كذلك تمثّل سوقًا مهمًا للصادرات التركية، نظرًا إلى عدد سكانها الكبير، وطريق عبور لها باتجاه أسواق آسيا الوسطى. وقد استخدمت إيران الموانئ والمطارات والشبكة المصرفية التركية منذ البداية للالتفاف على العقوبات الأميركية، مستغلة الاستثناء الذي منحته واشنطن لأنقرة لتسديد ثمن النفط والغاز الطبيعي المستورَد من إيران مقابل الذهب، خصوصًا وأن تركيا تُعد من أهم مستوردي الطاقة الإيرانية، وبوابة طهران إلى الأسواق الأوروبية. 

برز اهتمام تركيا وإيران بتوظيف المعطيات الحضارية والجغرافية والثقافية التي تربطهما بشعوب منطقة آسيا الوسطى والقوقاز ودولها، وحرصهما على تقديم نفسيهما كنموذجٍ يُحتذى به من قبل هذه الدول، وقد بلغ هذا التنافس ذروته في جمهورية أذربيجان التي تتجاذبها إيران مذهبيًا وتركيا قوميًا.

وكان للتحرك التركي باتجاه المنطقة مجالاته، في سبيل إحياء المشاعر الطورانية وإعادة بروز ما يمكن الاصطلاح عليه بـ "العالم التركي" الذي يمتد جغرافيًا من البلقان غربًا إلى الصين شرقًا، ويضم حوالى ١٥٠ مليون نسمة. وركزت أنقرة في تعاونها مع التجمعات التركية في المنطقة على الجانب الثقافي، لتفادي إثارة النزعات الاستقلالية التي يمكن أن تنعكس عليها. ولذلك، فإن ثلثَي الاتفاقيات المبرمة بين تركيا والجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى والقوقاز تعلّقت بالتعاون الثقافي عامة واللغوي خاصة.

والذي شجع تركيا على ذلك هو دعم القوى الغربية الكبرى لنموذجها، سواء أكانت الولايات المتحدة الأميركية أم روسيا التي تهتم بمواجهة موجة الحركات الدينية الإسلامية المناهضة للسيطرة الروسية. وقد هدفت أنقرة أن تكون رأس الحربة للغرب تجاه آسيا الوسطى والقوقاز، بعد أن كانت تؤدي هذا الدور تجاه الاتحاد السوفياتي سابقًا. لكن الاختراق السريع الذي قامت به تركيا في هذه المنطقة لم يكن ليتم بسهولةٍ من دون المساندة الأميركية غير المشروطة لها، لتكون تركيا قوة استقرار في المنطقة وعاملًا موازنًا لإيران.

في المقابل، تطمح طهران إلى تأمين المنفذ الاستراتيجي للنفط والغاز الإيرانيَين عبر البحر الأسود نحو أوروبا. وقد شرعت في تمويل توسيع ميناء بوتي على البحر الأسود، وتحديث المصفاة الجورجية في باطومي، إضافة إلى تمويلها لمشروع خط أنبوب الغاز والنفط، وإنجاز طريق بري بين البلدَين عبر أذربيجان. وتوافرت لطهران إمكانيات التحرك أيضًا باتجاه جمهوريات آسيا الوسطى، بسبب عدة عوامل. فالعامل الجغرافي المتمثل بحدود إيران الطويلة المشتركة مع تركمانستان، وإمكانية وصولها إلى كازاخستان عبر بحر قزوين جعل منها أقرب طريق نحو مياه الخليج العربي لتطوير المبادلات مع العالم الخارجي. أما العامل الديني فيتمثّل بتفوّق انتشار الإسلام، وأهمية الأقليات الفارسية وروابطها الثقافية العريقة. لذلك، تدرك إيران مدى أهمية التنمية في حفظ الاستقرار على الحدود الشمالية، وتعمل بثباتٍ على إقامة روابط اقتصادية متينة، كربط شبكات السكك الحديدية لجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز بمدينة مشهد في إيران، وهو المشروع الذي قد يفك عزلة تلك الجمهوريات، ويوفر لها مخرجًا بريًا مباشرًا إلى مياه الخليج العربي، كما يكسر عزلة طهران دوليًا، ويجعلها حلقة مركزية في المحاور الاقتصادية التي تقام في المنطقة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى مدى تأثير الحرب الأرمنية الأذربيجانية في الصراع التركي - الإيراني في ظل التباينات والتقاطعات في سياساتهما على الصعد السياسية العسكرية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.

 

القسم الأول: الأهمية الاستراتيجية والطاقوية لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين

تعد المنطقة الجيو - بوليتيكية التي تضم كل من آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين من أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم من نفط وغاز طبيعي، وهذا ما يفسر الاهتمام المتزايد بها، وتصنيفها ضمن مناطق التنافس الاستراتيجية المعقدة، حيث تمثّل الطاقة جوهر هذه المنافسة، سواء أكان من خلال الرغبة في الدخول لمناطق الإنتاج أم من خلال السيطرة على الطرق المهمة لنقل النفط والغاز. وتنبع أهمية هذه المنطقة من خلال موقعها الحيوي بين الصين من جهة الشرق وروسيا من الشمال والشمال الغربي وإيران من جهة الجنوب الغربي، بينما تفصلها أفغانستان عن الهند من الجنوب وبحر قزوين عن جنوب القوقاز من الغرب. وتشكل هذه المنطقة الممر الاقتصادي الذي تتقاطع فيه المصالح الجيو - اقتصادية للقوى الصاعدة والكبرى في منطقة آسيا الوسطى، نظرًا لوفرة موارد الطاقة وبخاصةٍ لدى كازاخستان وتركمنستان، ما جعلهما على قائمة التنافس الاستراتيجي الإقليمي والدولي في آسيا الوسطى في مجال الطاقة، وأشعل في الوقت نفسه صراع النفوذ بين هذه القوى.

ففي الوقت الذي سعت فيه تركيا إلى العمل على تعزيز قوتها الإقليمية في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، حاولت إيران في المقابل تجاوز المفهــــوم التقليدي للأمن الإقليمي والوقوف ضد محاولات القوى الإقليمية والدولية الأخرى، لاكتساب النفوذ الثقافي والأيديولوجــــي في محيط طهران الجغرافي المتمثل في وســــط آســــيا. من هنا، اعتمدت الدولتان على عدد من الأدوات لدعم مصالحهما في منطقة آســــيا الوســــطى وبحر قزوين.

 

أولًا: الأهمية الاستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين 

تمتاز منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين بامتدادهما في أعماق التاريخ الإنساني ثقافيًا وحضاريًا، ودورهما المميز في التاريخ الإسلامي خصوصًا والعالمي عمومًا، حين كانت هذه المنطقة ممرًا حساسًا لحركتَي التجارة والثقافة ضمن طريق الحرير القديم. لكن في المقابل، كانت عرضة للاحتواء ثم الإلحاق في عهد روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفياتي، إلى أن سمحت نهاية الحرب الباردة بظهور دول المنطقة من جديد ككياناتٍ سياسية وثقافية واجتماعية متمايزة عن محيطها، فبرزت كازاخستان، وأوزباكستان، وطاجكستان، وتركمنستان، وقيرغزستان.

 

١- منطقة آسيا الوسطى والأهمية الاستراتيجية

من الناحية الجيو - بوليتيكية، تعد آسيا الوسطى امتدادًا طبيعيًا للقوقاز، أو جزءًا من "أوراسيا" التي هي "قلب الأرض" Heartland. 

جغرافيًا، تمثّل جمهوريات آسيا الوسطى الخمس إضافة إلى دول جنوب القوقاز الثلاث أذربيجان، جورجيا وأرمينيا ما يعرف بـ "أوراسيا الوسطى"، وتقع دول هذه المنطقة إلى شرق حوض بحر قزوين الغني بالنفط والغاز أو غربه(1).

وتتجلى الأهمية الجيو - استراتيجية الرئيسة لآسيا الوسطى في عاملَين أساسيَين. يتمثّل العامل الأول باكتشاف احتياطيات معتبرة من الموارد الطاقوية حيث يوجد فيها حوالى ستة عشر حوضًا رسوبيًا رئيسًا، بما في ذلك عشرة أحواض لإنتاج النفط والغاز موزعة على الدول المطلة على بحر قزوين ككازاخستان، أوزبكستان وتركمانستان، التي تحتل مكانة مهمة في إمداد العالم بالنفط والغاز(2). أما العامل الثاني فيتلخّص بكونها ممرًا محوريًا لأنابيب النفط والغاز، وطرق المواصلات التي تنطلق منها بالاتجاهات كافة وتربطها بالصين وروسيا وأوروبا ومنطقة القوقاز وعبر بحر قزوين إلى المحيط الهندي(3).

فمع مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت مرحلة جديدة من التحوّل الجيو - سياسي في المنطقة لعدة اعتبارات منها موقعها الجيو - سياسي المهم، كونها محاطة بقوى كبرى كروسيا والصين وأخرى صاعدة كالهند وإيران وتركيا، إضافة إلى احتياطياتها المعتبَرة من الموارد الطاقوية.

وتتفاوت دول المنطقة من حيث ما تمتلكه من احتياطيات نفطية وغازية. ففي حين تبدو كازاخستان وتركمنستان الأكثر حظًا من حيث غناهما بالغاز، تكمن أهمية الدول الأخرى أوزباكستان وقرغيزستان وطاجكستان في موقعها كممرٍ استراتيجي لنقل النفط والغاز نحو أسواق الاستهلاك في أوروبا وآسيا(4)، إضافة لامتلاكها موارد أخرى كالمياه المنحدرة من الأنهار الجبلية التي تمكّنها من توليد الكهرباء وتصديرها، والمعادن والمنتجات الزراعية. فأوزباكستان مثلًا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك حدودًا مشتركة مع بقية الدول الأربعة الأخرى، وتمثّل الممر الرئيس لطرق العبور في آسيا الوسطى، وفيها جاليات مؤثرة في الدول المجاورة يمكن أن تستغلها كرافعةٍ في علاقاتها معها، فتكمّل بخصائصها تلك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة(5).

 

٢- أهمية منطقة بحر قزوين في التنافس الدولي

ليس بعيدًا عن آسيا الوسطى، تتموضع منطقة حوض بحر قزوين المغلق جغرافيًا، والمفتوح استراتيجيًا على مصراعَيه أمام التنافس الدولي على موارده، نظرًا لغناه بالثروات الطاقوية المترسبة في أعماق هذا البحر. يُعد حوض بحر قزوين من بين أقدم مناطق إنتاج النفط في العالم، يعود تاريخ حفر أول بئر فيه للعام ١٨٤٠. وتبلغ مساحة هذا البحر أكثر من ٣٧٠ ألف كلم٢، وتحدّه جبال "البرز الإيرانية" من الجنوب، والقوقاز من الشمال الغربي، ويغذّيه نهر الفولغا الروسي من الشمال، ليشكل "دلتا" واسعة قرب "أستراخان". تشترك خمس دول إطلالتها عليه، فتشرف عليه روسيا من الشمال، وتحيط به أذربيجان وإيران وتركمنستان وكازاخستان من بقية الجهات. يتصل بالعالم الخارجي من خلال نهر الفولغا وقناتَين تمران عبر روسيا هما قناة الفولغا - دون The Volga Don التي تربط بحر قزوين ببحر آزوف والممر المائي الفولغا - البلطيق الذي يربط بحر قزوين ببحر البلطيق(6).

 

 

أظهرت المنطقة المحيطة بهذا البحر المغلق دلائل على وجود موارد نفطية تكفي لما لا يقل عن ألفَي عام. والملاحظ أن اثنتَين من بين جمهوريات آسيا الوسطى الخمس محاذيتان لهذا البحر، وهما كازاخستان، وتركمنستان. وقد تضاربت الدراسات حول تقدير حجم الثروة النفطية والغازية الضخمة في بحر قزوين. وتشير الدراسات إلى امتلاك المنطقة ما يقدّر بـ ٤٨ مليار برميل من النفط، و٢٩٢ تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي على أعماق تراوح بين ٥٠٠ و٨٠٠ متر في قاع البحر في المياه الإقليمية الإيرانية بحيث أصبحت معها الموارد مصدرًا للمنافسة الإقليمية والدولية(7).

يمكن تقسيم بحر قزوين إلى أربع مناطق أساسية لإنتاج النفط والغاز، وهي: الشمال الغربي حيث توجد حقول بالقرب من مدينتَي "أستراخان" و"ماخاشكالا" الروسيتَين، وشبه جزيرة "أبشيرون" قرب "باكو" عاصمة أذربيجان، ومركب "أتيرو - مانجيستو" في كازاخستان، ومقاطعة غرب بالكان في تركمنستان. وتؤدي توقعات احتياطيات الغاز والنفط الكبيرة دورًا كبيرًا في توسيع آفاق خطط الدول الخمسة المطلة على البحر، والتي قدّمت تصوّرات واقتراحات متضاربة بخصوص كيفية تقسيم تلك الثروات، لمضاعفة حظوظها في الدخول لحقول وآبار النفط والغاز هناك(8). فكان ذلك مقدمة لاشتعال خلاف بين الدول المطلة عليه إذا كان قزوين بحرًا أو بحيرة وفق اعتبارات خاصة بكل منها. فإذا كان بحيرة يعني ذلك حصول كل دولة مطلة عليه بالتساوي على ١٥٪ من مساحته لاستغلالها، وهذا ما يخدم إيران ذات الإطلالة الصغيرة على قزوين، وفي المقابل يضر كازاخستان وأذربيجان إذ لهما تاريخيًا مطالبات بمساحاتٍ واسعة فيه. أما إذا كان بحرًا، فمعنى ذلك أن تقسيمه سيخضع للقانون الدولي للبحار من حيث توزيع ثرواته، والحقول الإقليمية والبيئة(9).

وبعد خلافات ومفاوضات استمرت عشرين سنة، وقّعت الدول الخمس في ١٢ تموز ٢٠١٨ على اتفاقية حددت "الوضع القانوني لبحر قزوين"، جمعت بين المقتربَين اللذين ينظران لقزوين كبحرٍ أو بحيرة، من خلال النظر لسطح البحر كمياهٍ دولية، وتقسيم أعماق البحر إلى مناطق وقطاعات إقليمية، ومنح الدول المطلة حق مد أنابيب بحرية، واقتصار الوجود العسكري في البحر على قوات الدول التي تتقاسمه فقط. لكن وعلى الرغم من ذلك لم تحل الاتفاقية جميع الإشكاليات المطروحة، بحيث ما زال البحر موضوع خلافات مستمرة تذكّيها مخزونات النفط والغاز الكبيرة. وتجدر الإشارة أنه قد انتشرت آراء معارضة للاتفاق خصوصًا في إيران حيث اتهم المعارضون حكومة روحاني ببيع نصيب إيران في بحر قزوين(10).

 

ثانيًا: الأهمية الطاقوية لمنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين 

مكّنت الاحتياطيات الطاقوية الكبيرة من نفط وغاز دول منطقتَي آسيا الوسطى وبحر قزوين من البروز كفواعل مهمة في معادلة الطاقة العالمية، وتحولت إلى مجال للتنافس الاستراتيجي بين القوى الإقليمية ذات المصالح المتضاربة، وبخاصةٍ تركيا وإيران.

 

١- مشاريع حرب الأنابيب بين تركيا وإيران

تجلّى التنافس التركي - الإيراني على نقل موارد الطاقة من نفط وغاز نحو أسواق الاستهلاك، فبرز ما عُرف بـ "حرب الأنابيب" التي تعني بروز مشاريع مختلفة لنقل الإمدادات الطاقوية تمكنها من تطوير اقتصاداتها من جهة، وتوفير احتياجات قواتها العسكرية وتعزيز رفاهية شعوبها من جهة أخرى.

وبعد توقّف ضخ الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ لمدة ١٠ أيام على نحو مفاجئ، وتذرّع طهران بوجود عطل فني غير مقصود، وما رافقه من إحداث صدمة وقلق لدى المسؤولين الأتراك بعد اعتبار ذلك رسالة سياسية لها من قبل إيران، كل ذلك دفع أنقرة إلى البحث عن مصادر متعددة لتوفير الغاز الطبيعي.

تمثّل سياسات الطاقة بين تركيا وإيران العامل الحاسم للتوغّل في آسيا الوسطى من خلال محاولة السيطرة على الخطوط والممرات الحيوية لنقل النفط والغاز إلى تركيا ومنها إلى الأسواق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ مراقبة خطوط أنابيب نقل النفط والغاز والسيطرة عليها أكثر أهمية من امتلاك الموارد النفطية والغازية، لأن من يسيطر على الخطوط الحيوية لنقل النفط يسيطر على المصادر النفطية في آسيا الوسطى، وبالتالي سيسيطر على سياسات دول أوراسيا الوسطى(11).

وعندما يتعلق الأمر بالأمن الطاقوي، فالدخول لمناطق الإنتاج ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، بل يرتبط بطرق نقل الامدادات الطاقوية ووسائلها أيضًا بشكلٍ آمن وموثوق وبكلفةٍ معقولة لأسواق الاستهلاك. من هنا، تمثّل مسألة نقل الموارد الطاقوية بالنسبة إلى دول جمهوريات آسيا الوسطى وعدد من دول حوض بحر قزوين تحدّيًا استراتيجيًا يتوقّف عليه اقتصادها وأمنها القومي، حيث تجد في ذلك القوى الإقليمية فرصة لاختراق المنطقة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب في ظل تنافس حاد للمصالح المتضاربة. وقد دخلت تلك القوى فيما عرف بـ "حرب أنابيب"، في إشارة إلى المشاريع المختلفة التي تبنّتها كل دولة لنقل ثروات المنطقة الطاقوية بما يخدم مصالحها وتوجهاتها، عبر خمسة طرق رئيسة لخطوط أنابيب نقل النفط والغاز. الأولى شمالية مفضلة بالنسبة إلى روسيا، وتمكّن كازاخستان وأذربيجان في جنوب القوقاز من الاتصال بخطوط الأنابيب الموجودة مسبقًا عبر القيام بعمليات توسيع أو بناء أنابيب جديدة، تحمل نفطها نحو "نوفوروسيسك" على البحر الأسود. ويضاف إليها طرق غربية تدفع بها كل من الولايات المتحدة وتركيا وأذربيجان وجورجيا، وتتفادى المرور عبر الأراضي الروسية أو الإيرانية، وتمتاز الطرق الجنوبية عبر إيران بنجاعتها التجارية والاقتصادية من حيث رخص تكاليف البناء، وتمر عمومًا عبر مناطق آمنة.

إضافة إلى ذلك، هناك طرق شرقية مفضلة للصين، وأخرى جنوبية شرقية ينقل نفط وغاز تركمنستان وحتى كازاخستان عبر أفغانستان إلى باكستان وصولًا إلى الهند، وهي الطرق التي تحبّذها السياسة الخارجية لدول الخليج العربي. فتعدّد الطرق دليل واضح على التنافس الكبير على الصعيد الدولي بين كل من روسيا والولايات المتحدة والصين، وعلى الصعيد الإقليمي بين كل من إيران وتركيا والخليج العربي. وقد استفادت دول الإقليم من تقاطع المصالح مع الصين لبناء أنبوب آسيا الوسطى - الصين للبحث عن طرق جديدة حتى لا تبقى أسيرة ضغوط روسية أو غربية(12).

من جهة أخرى، كان للمتغيرات السياسية والأمنية التي حققتها تركيا في جنوب القوقاز في العام ٢٠٢١ واصطفافها عسكريًا إلى جانب أذربيجان في أزمة "قره باغ" ضد أرمينيا المدعومة من روسيا، ومحاولة أنقرة استغلال هذا الانتصار والتعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة، دورًا رئيسًا في استمالة دول وسط آسيا وحثّها على التجاوب السياسي والاقتصادي لمبادراتها وعروض الشراكة المختلفة. في المقابل، حاولت طهران توفير العبور السلس للمنطقة باتجاه البحار المفتوحة، إلا أن العقوبات المفروضة عليها والإشكاليات المالية والاقتصادية التي تعصف بها لم تشجع دول آسيا الوسطى على الانخراط معها في مشاريع الطاقة الكبرى. لكن، على الرغم من ذلك، تسعى إيران دائمًا إلى الانفتاح على دول آسيا الوسطى اقتصاديًا، كجزءٍ من سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة رئيسي، الهادفة إلى"التوجه شرقًا"، بحيث تكلّلت جهودها بقبول عضوية إيران في "منظمة شنغهاي للتعاون"، على الرغم من أن هذا التطور لن يؤدي إلى تعزيز السياسة الإيرانية في منطقة آسيا الوسطى، وإنما يبرز في إطار انتشال اقتصادها المتهاوي من منزلق الانهيار التام فقط. وأتت الحرب الأرمينية - الأذربيجانية لترفع من مستوى الصراع التركي - الإيراني في المنطقة.

 

٢- تركيا في تنويع مصادر الطاقة

تعددت الأسباب الحقيقية لحدوث الأزمة بين كل من تركيا وإيران، غير أن السبب الأساسي يتعلق بالمعادلة الجيو - اقتصادية الجديدة والتي تجلّت ملامحها بعد رفع واشنطن الغطاء السياسي والدعم المادي عن خط "ميد إيست" الذي كان من المخطط له نقل الغاز الإسرائيلي ضمن المياه الإقليمية لقبرص اليونانية واليونان. وبانت ملامح المعادلة الجيو - اقتصادية أيضًا بعد خطوات تقارب بين أنقرة وتل أبيب وسط الحديث عن مشاورات لطرح مشروع نقل الغاز الإسرائيلي نحو أوروبا من خلال الأراضي التركية(13).

إن خطوات تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل، على نحو يؤسس لخارطةٍ جيو - سياسية واقتصادية، جعلت من تركيا عنصرًا فاعلًا مهمًا وأساسيًا في نقل الطاقة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز نحو أوروبا. وقد رفع ذلك من قيمة أنقرة وأهميتها في مشاريع نقل الغاز على حساب الجغرافيا المحيطة. كذلك، فإن أي مشروع غاز بين إسرائيل وتركيا قد يلحق ضررًا بالعلاقات بين طهران وأنقرة، وقد يؤسس لمحورٍ تركي- إسرائيلي - عربي غير مباشر في نقل الغاز المصري والإسرائيلي إلى الأردن وسوريا ولبنان من جهة، وتركيا من جهة أخرى ثم إلى أوروبا، وهذا قد يقلل من أهمية الخط "الإسلامي - الإيراني". فهذه التطورات قد تدفع طهران إلى الضغط على أنقرة لتذكيرها بصعوبة تجاوز إيران في هذه المشاريع، بسبب وجود اتفاقية تبادل غاز بين الطرفَين لا يمكن لأنقرة تخفيفها أو إلغاء الكميات التي تستوردها من إيران حتى العام ٢٠٢٤، كذلك تجبرها على عدم السكوت عن كل ما يمكن أن يضر بمصالحها الاستراتيجية(14).

وفي مقابل تحسّن العلاقات التركية - الإسرائيلية، لوحظ مؤخرًا تحسّن العلاقات الطاقوية بين أنقرة ودول آسيا الوسطى والقوقاز من خلال تأسيس شبكات نقل غاز من تلك المناطق نحو أوروبا عبر الخطوط المارة من تركيا. فشكّل ذلك عامل ضغط على طهران، خصوصًا في ظل العلاقات الوثيقة عسكريًا واقتصاديًا بين إسرائيل وأذربيجان التي تغطّي حوالى ٤٠٪ من مجموع احتياجات إسرائيل من النفط الخام، ما يؤسس لأشبه ما يكون بالتطويق الجغرافي - الإقليمي لإيران. من جهة أخرى، ساهم التنسيق التركي الباكستاني القطري والغربي في ملف أفغانستان المحاذية لإيران، في التأثير سلبًا في نفوذ إيران ومصالحها الأمنية في أفغانستان، لذلك كان هناك تحرك إيراني صلب ضد أنقرة.

وأمام هذا التهديد الإيراني الاستراتيجي، كان لا بد لأنقرة من تنويع مصادرها من الطاقة، ورفع مستوى اعتمادها على الغاز الأذربيجاني بما يفوق معدلات استيراد الغاز الإيراني، إضافة إلى لجوئها إلى الغاز الجزائري كاحتياطيٍ، بعد توقيعها عقد لتجديد تزويد الجزائر لتركيا بالغاز حتى العام ٢٠٢٤. أما على المدى البعيد، فستعمد تركيا إلى ربط غاز تركمانستان بخط الغاز الذي ينقل لها الغاز الأذربيجاني، كذلك حصلت مشاورات بين الدوحة وأنقرة لمد خط غاز من قطر إلى السعودية ومن ثم الأردن فسوريا وصولًا إلى تركيا، لتوفير كميات كبيرة وغير منقطعة من الغاز بأقل التكاليف. وقد ساهمت هذه الأهمية الاستراتيجية والطاقوية لمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز في دفع تركيا وإيران إلى زيادة حضورهما في المنطقة وما ينتج عن ذلك من تنام للصراع التركي - الإيراني على النفوذ.

 

القسم الثاني: الحرب الأرمينية - الأذربيجانية وتأثيرها في الصراع التركي - الإيراني

برز اهتمام تركيا وإيران بتوظيف المعطيات الحضارية والجغرافية والثقافية التي تربطهما بشعوب منطقة آسيا الوسطى والقوقاز ودولهما، وحرصهما على تقديم نفسيهما كنموذجٍ يُحتذى به من قبل هذه الدول، وقد بلغ هذا التنافس ذروته في جمهورية أذربيجان التي تتجاذبها إيران مذهبيًا وتركيا قوميًا.

تأسست في العام ١٩٩٣ المنظمة الدولية للثقافة التركية "TURKSOY" التي ضمت كل من تركيا، أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان وأوزبكستان. وقد عملت هذه المنظمة على توظيف الدبلوماسية الثقافية لتعزيز التضامن بين العالم التركي بالأخص في آسيا الوسطى التي عانت من فرض ثقافة سوفياتية بالقوة على حساب الثقافات المحلية(15).

وظل ملف نقل الطاقة من آسيا الوسطى إلى الأسواق الغربية عبر تركيا من دون المرور بإيران أو روسيا هدفًا أساسيًا لأوروبا. وقد تحقّق ذلك نسبيًا عبر خط أنابيب النفط باكو - تبليسي - جيهان، الذي ينتهي بميناء جيهان التركي ليتم نقل النفط منه بواسطة ناقلات الشحن، وقد استفادت تركيا منه بتلقّي نحو ٣٠٠ مليون دولار كرسوم مرور في المتوسط سنويًا، فضلًا عن نقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين عبر خط باكو - تبيليسي - أرضروم، والذي أسهم في نقل الغاز الآذري لتركيا للمرة الأولى(16)، إضافة إلى الغاز الإيراني والروسي. وبينما كانت كمية الغاز المصدرة من أذربيجان إلى تركيا خلال شهر حزيران من العام ٢٠٢٢ حوالى ٧٢٩،٤ مليون متر مكعب، بلغت الكمية الإيرانية ٨٥٥ مليون متر مكعب، في مقابل ١.٦٩ مليار متر مكعب من روسيا(17).

وصلت العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى إلى ذروتها، وفتح حصول إيران على عضوية كاملة في "منظمة شانغهاي للتعاون" فرصًا جديدة أمام دول المنطقة لتوسيع علاقاتها مع النظام الإيراني والتحاور والتعاون حول ملفات مهمة كالأمن والاستثمار في المشاريع الاقتصادية. في المقابل، سعت إيران إلى زيادة تأثيرها السياسي بين المجتمعات الشيعية في منطقة آسيا الوسطى، من خلال البرامج الثقافية، وتوظيف قوتها الناعمة لنشر صورة إيجابية عنها في المنطقة، بما يساعدها على التغلب على العزلة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وتدخلاتها في شؤون الدول الداخلية.

إن رغبة إيران في تنمية اقتصادها، وإظهار نفسها كقوةٍ اقتصادية في المنطقـة من خلال المشاركة الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى والقوقاز، أتت من خلال تبديد الشكوك لدى هذه الجمهوريات بتغيير سياستها والظهور بمظهر المفيد لهذه الدول، وتُعد طريقًا للعبور ومنفذًا لها إلى البحار المفتوحة وشريكًا اقتصاديًا وتجاريًا(18).

 

أولًا: أبعاد الوجود التركي في منطقة آسيا الوسطى 

عملت تركيا على تعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول آسيا الوسطى عبر مؤسسات متعددة الأطراف، حيث استمر انعقاد القمم الرئاسية بشكلٍ دوري لرؤساء الدول الناطقة باللغة التركية بدءًا من العام ١٩٩٢. أسفر عن ذلك تأسيس الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية Turk PA في العام ٢٠٠٨، بهدف تنسيق التشريعات وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية بالدول الأعضاء، إضافة إلى تأسيس مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي" في العام ٢٠٠٩ والذي هدف إلى تعزيز التعاون بين الدول التركية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. في العام ٢٠٢١، استُبدل اسم المجلس التركي بـ "منظمة الدول التركية"، التي تضم تركيا، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان وأذربيجان فضلًا عن تركمانستان التي انضمت بصفة مراقب نظرًا لتبنيها الحياد في سياساتها الخارجية(19). وقد ضمت "منظمة الدول التركية"، مجلس الأعمال التركي بهدف تعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء عبر التنسيق بين ممثلي القطاع الخاص. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة خلال العام ٢٠٢٠ نحو ٥٦٠ مليار دولار ما يمثّل قرابة ٣٪ من حجم التجارة العالمية(20).

 

١- تعزيز الحضور التركي الثقافي والاقتصادي

انتشرت بدءًا من العام ١٩٩٢ المدارس التركية في آسيا الوسطى بحيث وصل عددها إلى عشرات المدارس، ما ساهم في بناء جسر ثقافي بين تركيا ودول آسيا الوسطى. وقد تميزت بجودة التعليم، وانضم إليها أبناء النخب وقادة الأجهزة الحكومية ما أدى إلى بناء نخب جديدة تركية الثقافة بدلًا من النخب السوفياتية القديمة(21).

تعرّض الوجود الثقافي التركي في آسيا الوسطى لعدة عقبات، تمثّل بإغلاق الحكومة الأوزبكية جميع المدارس التركية على أراضيها في العام ٢٠٠٠ بعد رفض أنقرة تسليم زعماء المعارضة الأوزبكية إثر لجوئهم إلى تركيا. كذلك وفي أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في العام ٢٠١٦، رفضت قيرغيزستان طلب أنقرة بإغلاق المدارس التابعة لفتح اللـه غولن في آسيا الوسطى وتسليمها إلى وقف المعارف التركي، وأعدّته تدخّلًا في شؤونها الداخلية(22).

استراتيجيًا، أسست تركيا في العام ٢٠٠٩ شراكة استراتيجية مع دول منطقة آسيا الوسطى خصوصًا كازاخستان التي تُعد أكبر دولة في المنطقة من حيث المساحة. وتحولت هذه الشراكة إلى مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى في العام ٢٠١٦، فساعد ذلك في جعل كازاخستان ثاني أكبر دولة تستضيف جالية تركية بعد ألمانيا، كذلك تم ربط شبكات السكك الحديدية بين البلدَين عبر جورجيا، فيما قدّمت السفارات التركية في أميركا اللاتينية وأفريقيا خدمات التأشيرة لمواطني الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لكازاخستان(23).

في المقابل، شهدت علاقات تركيا مع أوزبكستان تحسّنًا كبيرًا بعد رحيل الرئيس السابق إسلام كريموف في العام ٢٠١٦، حيث تبنَّى خَلَفه سياسة خارجية أكثر انفتاحًا. فانضمت أوزبكستان للمجلس التركي في العام ٢٠١٩، وأعادت فتح فرع مؤسسة تيكا التركية(24)، فيما أصبح ملف مكافحة الإرهاب أحد أهم مجالات التعاون بين البلدَين، خصوصًا إثر ضلوع مواطنين أوزبكيين في الهجوم على مطار إسطنبول في العام ٢٠١٦، وعلى ملهى ليلي في إسطنبول في العام ٢٠١٧ (25).

أما قيرغيزستان، وبسبب صراعها الحدودي المتجدد مع طاجيكستان وبسبب عدم تلبية الدعم الروسي لاحتياجاتها العسكرية، فقد طلبت مساعدة عسكرية تقنية من تركيا وأبدت رغبتها في تعزيز علاقاتها السياسية والأمنية مع أنقرة(26). في مقابل ذلك، اقتصر التعاون التركي مع تركمانستان على الجانب الاقتصادي بسبب تبنيها للحياد في سياستها الخارجية، إلا أن أنقرة كانت تأمل في أن تتمكن من نقل الغاز التركماني إلى أوروبا عبر أراضيها، كذلك اقتصرت العلاقات التركية مع طاجيكستان، ذات العرق الفارسي، على العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب عبر الحدود الطاجيكية الأفغانية.

إن سياسة التكامل الإقليمي لتركيا تجاه دول آسيا الوسطى دفعها لاتخاذ مواقف مشتركة في وجه المشاكل الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، وهذا ما تجلى في تدشين عمل خط سكة حديد باكو - تبليسي - قارس في العام ٢٠١٧، والذي يتيح لتركيا وجورجيا وأذربيجان تجنّب المرور بروسيا في تصدير البضائع إلى آسيا الوسطى. وفي كانون الأول من العام ٢٠٢٠، وصل أول قطار ينقل البضائع من تركيا إلى الصين بعد أسبوعَين من مغادرته إسطنبول، بدلًا من الرحلة التي كانت تستغرق فترة تراوح بين ١٥ إلى ٢٠ يومًا عبر روسيا أو ٤٥ إلى ٦٠ يومًا عبر قناة السويس، ما جعل تركيا أكثر قربًا إلى هدفها لأن تصبح أحد أقوى عشر اقتصادات في العالم(27).

فعلى رغم الخطوات المتنوعة لتعزيز الحضور التركي والشراكات مع دول آسيا الوسطى، تواجه أنقرة عقبات جيو - سياسية واقتصادية وسياسية بارزة ترتبط بمدى قدرتها على تعميق دورها في آسيا الوسطى في ظل وجود قوتَين عالميتَين تتنافسان على النفوذ في المنطقة. من جهة، تمثّل آسيا الوسطى بالنسبة إلى روسيا عمقًا استراتيجيًا ضمن رؤيتها للجوار الروسي ترفض التنازل عنه لأي قوة أخرى، خصوصًا وأن موسكو تملك من الأدوات العسكرية والاقتصادية ما يمكِّنها من فرض أجندتها على دول المنطقة، من خلال قواعدها العسكرية في طاجيكستان وقيرغيزستان اللتين تشتركان مع كازاخستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، ويمنع أنقرة من ضرب المصالح الروسية في المنطقة.

ومن جهة أخرى، تعمل الصين على توظيف مبادرة الحزام والطريق لترسيخ نفوذها الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى، وهو ما لا تستطيع تركيا أن تنافسها فيه في ظل المعضلات الداخلية التي تواجه الاقتصاد التركي انطلاقًا من ارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وصولًا إلى زيادة فاتورة استيراد موارد الطاقة. فالانخراط التركي في عدة ملفات خارجية، يعيق إلى حد ما قدرة أنقرة على تخصيص المزيد من الموارد المالية والاستثمارات لمقاربة الاستثمارات الروسية أو الصينية في آسيا الوسطى.

وتتمثّل العقبة الأبرز أمام أنقرة في سياسات دول منطقة آسيا الوسطى التي تنخرط في شراكات مع تركيا من باب تنويع علاقاتها السياسية وموازنة علاقاتها مع روسيا والصين، من دون التزامها بالتوجهات التركية. وقد تجلى ذلك في رفض الدول الأعضاء في "منظمة الدول التركية" ضم دولة شمال قبرص التركية لعضوية المنظمة أو حتى قبولها بصفة مراقب، والاكتفاء بحضورها بصفة ضيف، تجنّبًا لأي توتر في العلاقات مع روسيا، وبالتالي ستظل تركيا لاعبًا فاعلًا في آسيا الوسطى لكن بعد روسيا والصين.

 

٢- تداعيات الأزمة الأرمينية - الأذربيجانية على تركيا

إن التباينات في السياسات التركية - الأميركية في المنطقة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى فرض الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية على تركيا، وتهديد أنقرة بإغلاق القواعد الأميركية في تركيا، قد تدفع الإدارة الأميركية إلى إضعاف الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية داخليًا وإثارة المشاكل الخارجية حولها، من أجل تغيير سياستها أو المجيء بحكومةٍ جديدة تتوافق مع سياساتها وتسير ضمن أجنداتها. ومن هنا، فإن أزمة أرمينيا وأذربيجان وتطوراتها وانغماس تركيا أكثر فيها كاد أن يُضعف الدور التركي ويقوّضه مستقبلًا.

فالموارد الاقتصادية الطبيعية والضخمة من النفط والغاز، جعلت دول العالم وشركاتها تندفع في الوصول إلى المنطقة والاستثمار فيها، ومن ضمنها تركيا التي اعتبرت نفسها أولى من غيرها لتأدية دور في هذه الجمهوريات بسبب التقارب اللغوي والديني. إضافة إلى ذلك، فقد حاولت الاستفادة من هذه الثروات لسد الحاجة المحلية، وأن تكون ممرًا لمد أنابيب النفط والغاز من هذه المنطقة إلى باقي دول العالم الأخرى. وقد فتحت هذه السياسات لتركيا منافسة من جانب دول أخرى تريد احتكار نقل الغاز والنفط عبر أراضيها لمنع أي منافسة لها، وبخاصةٍ روسيا التي تعد هذا السعي لتركيا منافسة لها على الأسواق الأوروبية، مع ورود تقارير بتقليص تركيا من وارداتها من الغاز الروسي. كما أن إيران هي الأخرى سعت إلى ترغيب جمهوريات آسيا الوسطى لنقل مواردها عبرها إلى الخليج العربي. كذلك، فالشركات الأميركية والأوروبية الكبرى تحاول هي الأخرى أن يكون لها حصة ودور مؤثر في هذه العملية، وأن تكون لها حصة في أنابيب النقل عبر تركيا، لهذا فهي حاولت إثارة أعمال عسكرية في المنطقة للتأثير في خطط تركيا، إما بمنع خطوط نقل الموارد عبرها كما هو في رغبة روسيا وإيران، أو دفعها لقبول المشاركة معها كما هو في رغبة الشركات الغربية. وسيكون لهذه الأعمال تأثير في إمدادات الطاقة من بحر قزوين عبر تركيا ما يؤثر في اقتصادها وأمنها القومي ويضعف من دورها الإقليمي.

إن تركيا الساعية إلى توسيع نفوذها ودورها الإقليمي، والتوسّع شرقًا وغربًا سوف تصطدم بالعديد من المشاكل. وقد يأتي ذلك من أصدقاء تركيا ومن منافسيها أيضًا، وإن حرب أرمينيا وأذربيجان المنتصر فيها والخاسر يعد خاسرًا بصورةٍ واضحة، لأن دور الأطراف الإقليمية والدولية هو السائد والموجه لهذا الصراع والمتحكم فيه. كذلك، فإن اشتعال الحرب في منطقة تعاني من عدم الاستقرار هو الآخر الخطر الأكبر على أغلب الأطراف المساعدة في هذا الصراع، فتدخّلٌ تركي واسع في الحرب يدفع إلى تدخّل روسي أوروبي أيضًا، وأي صدام بين هذه الأطراف هو خسارة كبيرة لتركيا وتقليص كبير لدورها إن لم يكن إزالته نهائيًا. 

فزيادة الأعمال العسكرية كانت قد تؤدي إلى تفاقم الخطر على النفط الإقليمي الحالي والبنية التحتية للغاز، كما ستلحق تركيا بضررٍ شديد لأنها تعتمد بشكلٍ كبير على النفط والغاز من تلك المنطقة. من هنا، كان القرار التركي في منع أرمينيا من السيطرة على بعض المرتفعات الاستراتيجية التي تجعل مشاريع الطاقة والنقل التركية الأذرية المشتركة بالمنطقة في مرمى نيرانها والتصدي للهجوم الأرميني على أذربيجان في حال حدوثه.

 

ثانيًا: منطلقات التوجه الإيراني نحو منطقة آسيا الوسطى

فتح تفكك الاتحاد السوفياتي في العام ١٩٩١ وقيام جمهوريات مستقلة الباب واسعًا أمام إيران للقيام بدورٍ أكبر في منطقة آسيا الوسطى من خلال تفعيل علاقتها بدولها وبخاصةٍ تلك التي تشترك معها في العديد من المقومات الجغرافية والتاريخية والثقافية والدينية والقومية(28)

فمن الناحية الجغرافية، تشترك إيران بحدودٍ طويلة مع جمهورية تركمانستان، تجعل من إيران أقرب طريق بالنسبة إلى هذه الجمهوريات الحبيسة للوصول إلى مياه الخليج العربي والاتصال بالعالم الخارجي، فضلًا عن وجود أكثر من مليونَي شخص من أصول تركمانية في إيران والذي يشكّل مصدر تهديد وقلق بالنسبة إلى البلدَين. 

وعلى الصعيد الثقافي، حظيت الثقافة الفارسية بمكانةٍ مميزة في جمهورية أوزبكستان، لا سيما في مدينتَي سمرقد وبخارى التي تعد من أهم مدن الثقافة الفارسية في آسيا الوسطى. كذلك، اكتسبت جمهورية طاجكستان أهمية سياسية كبيرة لدى إيران بسبب الأصول الفارسية التي ينتمي إليها عدد كبير من سكانها، إضافة إلى انتشار اللغة الفارسية فيها(29).

في المقابل، تشترك جمهورية كازاخستان مع إيران في المنافسة على استغلال ثروات بحر قزوين، فهما تطلان عليه إلى جانب روسيا وأذربيجان وتركمانستان، كما تسعى إيران إلى التنسيق مع كازاخستان في ما خص المشروعات المستقبلية لخطوط نقل الطاقة من النفط والغاز الطبيعي(30)

أما أهداف التوجه الإيراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى فتتلخّص بمحاولة اختراق الحصار الأميركي المفروض على إيران والتخلص من الآثار السلبية لقانون داماتو، والتعويض عن دورها في الخليج العربي بحصولها على أكبر قدر ممكن من المصالح والنفوذ في هذه المنطقة(31).

كذلك، فإن استفادة إيران من موقعها كمعبرٍ لصادرات هذه الدول ووارداتها باعتبارها دولًا مغلقة يسمح لها بالحصول على فوائد اقتصادية يساعدها في تجاوز الحصار المفروض عليها للخروج من عزلتها وتعزيز أمنها الغذائي منها والاستفادة من التكنولوجيا الرخيصة من بعض هذه الجمهوريات التي تشكل في الوقت نفسه سوقًا للبضائع والمنتجات الإيرانية(32).

إن امتلاك بعض هذه الجمهوريات ثروات طبيعية كبيرة كالنفط والغاز الطبيعي، قد شجع إيران على الدخول، وجعلها منافسًا ومستثمرًا من خلال إقامة المشاريع النفطية وخطوط نقل النفط والغاز بواسطة الأنابيب، بما تملكه من خبرة وكفاءة وقدرة عالية في إنتاج النفط وصناعته، وهذا ما يساهم في تعزيز النفوذ الإيراني في جمهوريات آسيا الوسطى من دون أن يؤدي ذلك إلى إثارة الصراع مع روسيا أو مع أنظمة الحكم في هذه الجمهوريات، وفي السيطرة على الصراعات العرقية أو الأيديولوجية أو القومية التي يمكن أن تمتد إلى داخل الأراضي الإيرانية أو تتسبب في تدفّق المزيد من اللاجئين إلى إيران. 

 

١- تحديات السياسات الإيرانية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى

بدأت إيران سياستها تجاه جمهوريات آسيا الوسطى على أساس استغلال عاملَي الـدين والثقافة على حساب العامل الاقتصادي، حيث إن هذه الجمهوريات تسعى إلى إبـراز هويتهـا الإسـلامية وخـصوصياتها الحضارية والثقافية بهدف العودة إلى جذورها. لكـن هـذه السياسة أثبتت فشلها بعد أن أدركت إيران أنها لم تجد نفعًا ولم تحقق ما كانت تطمـح إليه، فأخذت بتغييرها نحو التعامل مع الواقع الذي تشهده هذه الجمهوريات، وبدأت تتبع سياسة ذات طـابع أمنـي واقتصادي بعيدًا عن التوجه الأيديولوجي(33)، بسبب عدم وجود حماس شعبي وحكومي في هـذه الجمهوريـات لإقامـة دول ذات نظـم إسلامية والخروج عـن دائـرة التـأثير الروسي الذي يعارض السياسة الإيرانيـة الموجهة بدوافع أيديولوجية، بالإضافة إلى تخوّفهم من النوايا الإيرانية في إحياء الحركة الإسلامية في هذه الجمهوريات.

وعلى الرغم مما تعانيه إيران من عزلة، فإن موقعها الجغرافي جعلها دائمًا محط جذْب كثير من دول آسيا الوسطى الحبيسة الراغبة في الوصول إلى ممرات التجارة البرية والبحرية، وهذا ما ساعد في تشييد ممرات ربط بين دول آسيا الوسطى وإيران للوصول إلى الخليج. وقد تُرجم ذلك من خلال توقيع "اتفاقية عشق آباد" في نيسان من العام ٢٠١٦، التي أرست إجراءات إنشاء ممر متعدد الوسائط أي بطرق النقل البري أو البحري، بين أوزبكستان وكازاخستان وتركمنستان وإيران وعُمان والهند وباكستان، لتسهيل نقل البضائع من منطقة آسيا الوسطى إلى الخليج(34)

يعود الفضل في تحسّن علاقات إيران مع دول آسيا الوسطى إلى التزام حكومة رئيسي سياسة حسن الجوار باعتبارها العامود الفقري لأجندة سياسته الخارجية، وظهر ذلك جليًا من خلال ارتفاع حجم التجارة بينهما. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم التجارة بين إيران وطاجيكستان من ٥٥ مليون دولار في العام ٢٠٢٠ إلى ١٢١ مليون دولار في العام ٢٠٢١، كما ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية إلى أوزبكستان إلى ٣٨٠ مليون دولار في النصف الثاني من العام ٢٠٢١، مُقارنة بـ ١٢٠ مليون دولار في النصف الأول من العام نفسه، كذلك زاد حجم التجارة بين إيران وتركمانستان بنسبة ٨٤٪ في العام ٢٠٢١ لتصل قيمتها إلى حوالى مليار دولار(35).

إلا أنه وعلى الرغم من التحسّن الكبير في العلاقات التجارية بين كل من إيران ودول آسيا الوسطى، فقد اعترض مسار هذه العلاقات عدة عقبات. فالعقوبات المفروضة على إيران، ألزمت الشركات اللوجستية العالمية الكبرى أن تكون حذرة للغاية في شحن كميات كبيرة من البضائع عبر إيران، في حال حصولها على تطمينات بعدم معاقبتها ماليًا لاستخدامها الأراضي الإيرانية في نقل البضائع. في المقابل، وجُب على إيران تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكة الطرق الخاصة بها، لكي تكون قادرة على التعامل مع كميات البضائع الكبيرة التي تمر عبر موانئها وطرقها والسكك الحديدية لديها. إلا أن بطء البيروقراطية الإيرانية وتخلّفها في تلبية احتياجات نقل كميات كبيرة من البضائع، يؤثر إلى حد ما في علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى، ما قد يدفعها إلى التعويض عن ذلك عبر زيادة تجارتها مع البلدان المجاورة لها لتعزيز وضعها كنقطةٍ للنقل والعبور.

 

٢- تداعيات الأزمة الإيرانية - الأذربيجانية على إيران

بدأت الأزمة بين البلدَين، بعدما قررت أذربيجان فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية، التي تمر عبر منطقة كاراباخ الخاضعة لسيطرتها في طريقها إلى أرمينيا. وترى أذربيجان أن دخول هذه الشاحنات يتم بشكلٍ غير قانوني، ويتضمن عدم احترام لسيادتها، كما تؤكد أن القانون الخاص بدفع رسوم الطرق والعبور يشمل جميع المركبات القادمة من جميع الدول الأخرى، وليس المركبات والشاحنات الإيرانية فقط. ويبدو أن أكثر ما أثار امتعاض أذربيجان من هذه المسألة، هو تحذيرها لطهران شفهيًا، ثم إرسالها مذكرات رسمية لم تستجب لها إيران، فضلًا عما ذهبت إليه باكو بأن سائقي بعض الشاحنات حاولوا إخفاء هويتهم باستخدام لوحات أرمينية في شاحناتهم.

فالأزمة الإيرانية الأذربيجانية كانت قد تتسبب في إدخال إيران في دوامة تحديات جديدة، بسبب خضوعها للعزلة الدولية، وبسبب تأثير أزمة الأقليات العرقية فيها والضغوط عليها من القوى الإقليمية والدولية وتطويقها من مختلف الحدود لمنعها من التعاون مع دول الجوار.

ومن شأن التصعيد الإيراني - الأذربيجاني تكثيف الضغوط وتكديس التحديات على الداخل الإيراني، خصوصًا وأن إيران كانت تعاني بالأساس من عزلة دولية ضاغطة وأوضاع اقتصادية صعبة، أفرزت احتجاجات شعبية، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية والحياتية بفعل العقوبات. فهذا الصراع المتصاعد بين البلدَين الجارَين كاد أن يوقظ النزعة العِرقية للأقلية الأذرية في إيران، الذين سبق لهم أن خرجوا في تظاهرات داعمة لأذربيجان في نزاعها ضد أرمينيا على إقليم كاراباخ، ما كان قد يُحدث فوضى عِرقية شمال غرب البلاد، ويزيد من حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها إيران. وكان لهذا التصعيد أن يفتح جبهة صراع جديدة تساهم في تطويق إيران بدائرة أزمات تزيد من خنقها سياسيًا واقتصاديًا إلى جانب صراعاتها مع الدول المحيطة بها.

فعلى حدودها الغربية، يعاني العراق من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية معقدة، وتقف في المقابل أفغانستان كساحةٍ جديدة للصراع الإقليمي والدولي منذ الانسحاب الأميركي منها وسيطرة حركة طالبان على الحُكم على حدودها الشرقية. أما على حدودها الشمالية، فتعد أذربيجان كحلقة صراع جديدة مع إيران تصب في صالح تطويق إيران بدائرة صراعات وأزمات. أما بقية الدول الأخرى المجاورة لإيران، فقد تراوحت علاقاتها معها بالصراع الدائم بسبب اتساع دائرة الخلافات على ساحات نفوذ، كتركيا مثلًا، أو بانقطاع العلاقة كالمملكة العربية السعودية في الجهة الغربية للخليج العربي، ما فرض على إيران الخروج خارج حدودها لتطويق منافسيها وخصومها. وكان من شأن التصعيد للصراع الإيراني - الأذربيجاني أن يعمّق دوائر الصراع وساحاته مع القوى الإقليمية والدولية المنافسة لإيران في المناطق الجغرافية المختلفة، لا سيما تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وفي الوقت الذي كانت تواجه فيه إيران عدة تهديدات في ساحات النفوذ الإقليمية، من ضربات إسرائيلية متكررة لمراكزها وعناصرها في سوريا، ومن تعارض للمصالح الروسية الإيرانية في الساحة السورية، ومن عزلة دولية وضغوط أميركية لتحسين الشروط التفاوضية في مفاوضات فيينا، كان من الأفضل أن يشكّل ذلك حافزًا لإيران لمناقشة الملفات العالقة مع المملكة العربية السعودية بشكلٍ إيجابي.

 

الخاتمة

حاولت تركيا أن تكون طرفًا فاعلًا في صراع النفوذ على آسيا الوسطى أي أوزبكستان، وكازاخستان، وطاجكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان. وعلى الرغم من انعدام الارتباط الجغرافي بالمنطقة استغلت أنقرة أوراق أيديولوجية وثقافية واقتصادية لتحقيق الاختراق فيها، وسارعت إلى الاعتراف بها دوليًا، ومدّت جسور التواصل الدبلوماسي لمنافسة روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، ولمنع أي تغلغل إيراني فيها. 

ولتوطيد العلاقة مع دول آسيا الوسطى، ارتكزت أنقرة إلى مسارَين: الأول ثقافي - أيديولوجي يستخدم القواسم اللغوية المشتركة بينها وبين أغلب شعوبها في المنطقة، والآخر اقتصادي يتطلع إلى توطيد العلاقة واغتنام الفرص الاقتصادية في واحد من أشد مجالات العالم حيوية. وقد ظهر ذلك من خلال خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحديثه عن "الوحدة التركية"، أو في الأهداف المرجوة من "مجلس الدول الناطقة بالتركية" الذي يضم أذربيجان من جنوب القوقاز، وتركيا، إضافة إلى أربع دول من آسيا الوسطى كقيرغيزستان، كازاخستان وأوزبكستان التي انضمت في ٢٠١٩، وتركمانستان التي ما زالت تحضر اجتماعات المنظمة بصفة "مراقب" فقط، على الرغم من ممانعة دول الإقليم الحريصين على هويتهم الثقافية واللغوية المتمايزة عن الهوية والقومية التركية. 

في المقابل، انطلقت إيران في مقارباتها الخارجية تجاه منطقة آسيا الوسطى من مقتضيات الأمن والتنافس الإقليمي، حيث بادرت إلى الاعتراف بدول الإقليم منذ استقلالها في محاولة لقطع الطريق على القوى الإقليمية الأخرى من استغلال الفجوات السياسية للتغلغل في الإقليم ولتقليل المخاطر الأمنية الناجمة من اختراقات القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا، وكذلك قوى إقليمية أخرى كتركيا ودول الخليج، وإسرائيل. 

حاولت إيران بداية استمالة القوى الناشئة في منطقة آسيا الوسطى إلى معسكرها السياسي، لكن محاولاتها باءت بالفشل نتيجة اصطدامها بنخبٍ سياسية في المنطقة ذات ميول علمانية وراغبة في التحرر من الصراعات الدينية التي رأت فيها سبيلًا لهدم البنى الوطنية لديها. في المقابل، نجحت طهران نجاحًا محدودًا جدًا في اللعب على وتر الثقافة والإرث الحضاري المشترك، فارتكزت إلى عناصر ثقافية منوعة كالفولكلور واللغة، والتراث الشعبي. إلا أنها عدّلت من سياساتها لتتحول إلى بناء الشراكات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة، فحققت بذلك مكاسب اقتصادية وقفزات تجارية ملموسة في شراكاتها مع دول مثل تركمانستان المحاذية لها، وطاجكستان، وأوزبكستان، بعد تولّي شوكت ميرزاييف السلطة في كانون الأول من العام ٢٠١٦، كذلك بلغت تجارتها مستويات متقدمة مع قيرغيزستان وكازاخستان. ولأن جغرافية دول آسيا الوسطى بعيدة عن الوصول إلى المياه والبحار المفتوحة، طرحت إيران توفير ممر طاقوي لنقل صادرات دول المنطقة عبر الأراضي الإيرانية باتجاه الخليج العربي، ومن ثم إلى الأسواق العالمية، إلا أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ منتصف العام ٢٠١٨ والتي مثّلت تطويقًا للاقتصاد الإيراني، حدّت من نمو العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى.

كشفت حرب أيلول ٢٠٢٠ بين أذربيجان وأرمينيا عمق الخلافات الجيو - استراتيجية والجيو - سياسية بين إيران وتركيا بوصفهما قطبَين مؤثرَين أو طامحَين لتأدية دور مفصلي في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز. وجعلت تركيا التي لها طموحات جيو - استراتيجية في المنطقة، من أذربيجان الثرية بالمحروقات والتي يتحدث شعبها لغة متفرعة من التركية، حليفها الأساسي في المنطقة، وهي صداقة يعززها العداء المشترك لأرمينيا. وفي الوقت الذي كانت فيه أنقره تتحفّز لاستثمار ما يمكن أن تحدثه معركة قره باغ من حقائق جديدة، كانت طهران تسعى لاستيعاب تداعيات هذه المعركة، ولملمة الآثار السلبية الناتجة عنها، سواء أكانت على الصعيد الداخلي وما أثارته من مشاعر قومية عند المكوّن الأذري - الإيراني الذي طالب النظام الإيراني بموقفٍ واضح وصريح إلى جانب باكو، لمنع تصاعد الاحتقان القومي لدى هذه القومية وإمكانية استغلاله من الحركات الانفصالية، أم على صعيد علاقاتها مع عمقها القوقازي، وتحديد علاقاتها مع أرمينيا لتخفيف الآثار السلبية للحرب. 

لم تقف تداعيات نتائج الحرب بين باكو وإيران عند هزيمة أرمينيا واستعادة أذربيجان لأجزاءٍ من المناطق المتنازع عليها في محيط قره باغ، إنما تعدّتها إلى إعادة إنتاج الدور التركي بشكلٍ أكثر فاعلية على الحدود الشمالية الغربية لإيران، مع ما يحمله من تهديد للمصالح الاستراتيجية لطهران في منطقة القوقاز الجنوبي، وإعادة تمركز النفوذ الإسرائيلي على الخاصرة الشمالية لإيران، وظهور تأثير لهذا النفوذ في العلاقة مع أذربيجان. من هنا، كان التصويب الإيراني مباشرًا باتجاه أنقرة وتل أبيب، حيث إن إيران لا يمكن أن تسمح بأي نفوذ إسرائيلي على حدودها الشمالية الغربية والذي قد يشكّل مصدرًا آخر للتوترات، ويعطي زخمًا أكبر خصوصًا بعد إبرام صفقة أسلحة بلغ ثمنها ٦.١ مليار دولار بين أذربيجان وإسرائيل في شباط من العام ٢٠١٢. وقد اتّهمت إيران أذربيجان بأنها ستصبح حصان طروادة الذي ستستخدمه إسرائيل لتنفيذ هجمات إرهابية ضدها، حيث بدأ الصراع الإيراني - الإسرائيلي بالتحول إلى القوقاز.

تخوّفت إيران أيضًا من زيادة الوجود التركي في المنطقة الذي قد يقلل من قوتها، خصوصًا بعد عودتها إلى منطقة القوقاز كلاعبٍ نشط وتقديمها الدعم الكبير لأذربيجان خلال حرب قره باغ في العام ٢٠٢٠، ما جعلها تصبح ثاني أقوى ممثل دولي في القوقاز على طول روسيا. ورفضت طهران أي تغيير في المناطق الحدودية مع دول الجوار معتبرة ذلك يتعلق بأمنها القومي، خصوصًا وأن أذربيجان وتركيا حاولتا احتلال الحدود الأرمينية مع إيران لفتح ممر زانجيزور بين تركيا وأذربيجان، والذي يمر عبر أرمينيا ويربط أذربيجان بجمهورية ناكشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يعني ذلك عمليًا قطع الاتصال البري بين إيران وأرمينيا الذي يعد أحد الطرق الرئيسة للتجارة الإيرانية مع أوروبا. لكن على الرغم من ذلك فإنه قد لا يتصاعد التوتر بين إيران وتركيا على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تحل القضية بتدخلٍ روسي خصوصًا وأن موسكو اللاعب الرئيس في جنوب القوقاز، وتربطها علاقات مميزة مع كل من أذربيجان، أرمينيا، تركيا وإيران، على الرغم من أنها لم تسلم من الانتقادات الإيرانية بتجاهلها الدور الإيراني، وعقد صفقة مع أنقرة حول قره باغ بعيدًا عن طهران.

 

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية: (كتب، مجلات، إنترنت)

١- محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، إيران وجمهورية آسيا الوسطى الإسلامية (دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية)، مركز الدراسات الإسلامية /جامعة الموصل، ٢٠٠٨ 

متوافر على الموقع: https://www.iasj.net/iasj/download/٨٢efa٥٣c٩٩٠٤٥da٧، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٠٨.

٢- عاطف عبد الحميد، أبعاد الصراع على نفط آسيا الوسطى وبحر قزوين، السياسة الدولية، عدد ١٦٤، نيسان ٢٠٠٦. ص ٧٦.

٣- عمار جفال، التنافس التركي - الإيراني في آسيا الوسطى والقوقاز، صحيفة الرياض، العدد ١٣٤٧٨، السعودية، ١٩/٥/ ٢٠٠٥.

٤- عبير ياسين، حصار الدور الإيراني في آسيا الوسطى، نشرة مختارات إيرانية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة.

متوافر على الرابط: www.albainah.net/ index.aspx? function =

٥- شيرين هنتر، إيران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين – الانعكاسات الاستراتيجية والاقتـصادية، مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبو ظبي، ٢٠٠١، ص٤٩.

٦- أحمد مولانا، الحسابات الاستراتيجية التركية في آسيا الوسطى مزيج من الثقافة والسياسة والاقتصاد، ١٥ أيلول ٢٠٢٢.

متوافر على الرابط:https://studies.aljazeera.net/ar/article/٥٤٦١، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣.

٧- اكتشاف ٤٨ مليار برميل من النفط والغاز في بحر قزوين، وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (أرنا)، ٢٤/٦/٢٠٢٢، متوافر على الموقع: https://ar.irna.ir/news/٨٣٩١٩٨٣١، تاريخ الدخول: ٢/٤/٢٠٢٢.

٨- انطلاق أول قطار شحن بضائع من تركيا إلى الصين، بيان وزارة الخارجية التركية، الرقم ٣١٤، تاريخ ٤٢٠٢٠/١٢/.

متوافر على الموقع: https://arabic.cnn.com/business/article/٤/١٢/٢٠٢٠، تاريخ الدخول: ٢٠٢٣/١٣/٤

٩- وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا). 

متوافر على الموقع الرابط:  https://ar.wikipedia.org/wiki/٪D٩٪٨٨٪D٩٪٨٣٪D٨٪A٧٪D٩٪٨٤٪،  تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣.

١٠- باكينام الشرقاوي، السياسة الخارجية الإيرانية، ٣/١٠/٢٠٠٤.

متوافر على الرابط: https://www.aljazeera.net، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣. 

١١- بدوي تامر، ماذا تعني سوريا بالنسبة إلى إيران جيو - استراتيجيًا؟ ٦/٩/٢٠١٣، نون بوست، متوافر على الموقع: www.noonpost.com/content/435، تاريخ الدخول: ٣/٦/٢٠٢٢.

١٢- دندن عبد القادر، حرب الأنابيب في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين، ٢٠/٩/٢٠٢١، متوافر على الموقع: https://avatoday.net/ar/node/15686، تاريخ الدخول: ٢٤/٥/٢٠٢٢.

١٣- صابر كل عنبري، تمديد قانون داماتو ومصير الاتفاق النووي، ٢٠/١٢/٢٠١٦، متوافر على الرابط: https://www.aljazeera.net/opinions/٢٠١٦/١٢/٢٠/٪D٨٪AA٪D٩٪٨٥٪D٨٪، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣.

١٤- شاه جيهان إسلاموف، آسيا الوسطى على مفترق طرق، ٢٠/١١/٢٠٢٢، متوافر على الرابط:

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8% تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣.

١٥- الشراكات الإيرانية في آسيا الوسطى، وحدة الدراسات الإيرانية، ٢٢ أيلول ٢٠٢٢، متوافر على الرابط: https://www.epc.ae/ar/details/brief/alshirakat-al-iiraniat-fi-asia-alwustaa تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣.

١٦- تجدد الصراع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان واتهامات متبادلة باستخدام أسلحة ثقيلة، متوافر على الموقع:https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣.

١٧- تركيا تتلقى ردودًا إيجابية بشأن إغلاق مدارس غولن في عدد من الدول، ترك برس، ٥ آب ٢٠١٦، متوافر على الرابط، https://www.turkpress.co/node/24568، تاريخ الدخول: ١٣/٤/٢٠٢٣.

١٨- خمسة أسباب دفعت بايدن للتخلي عن دعم خط أنابيب غاز "إيست ميد"، العين الإخبارية، ٨/٢/٢٠٢٢، متوافر على الرابط: https://al-ain.com/article/reasons-washington-abandoning-support-eastmed-gas، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣. 

المراجع باللغة الأجنبية

1- Babal, Tuncay, Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Oil Pipeline Project, perceptions: Journal of International Affairs, Volume 10, no: 4, 2005, p: 46.

2- Baghirov, Orkhan, the Organization of Turkic States’ Economic Potential and Cooperation Prospects among its Members, perceptions: Journal of International Affairs, Volume 27, no: 1, 2022, p: 58.

3- Balci, Bayram, Fethullah Guolen's Missionary Schools in Central Asia and their Role in the Spreading of Turkism and Islam, Religion, State & Society, Volume 32, no:2, 2003, p:165.

4- Caspian Sea: Five countries sign deal to end dispute, BBC News Site, 12 August 2018, at: https://www.bbc.com/news/world-45162282. 

5- Coffey Luke, Time for a U.S. Strategy in the Caspian, special report, the Heritage Foundation, N° 216, Massachusetts, Washington,19 /8/2019, p. 02.

6- Eldar M. Eldarov, Edward C. Holland and Magomed-Kamil B. Kamilov, "Oil and Gas Production in the Russian Sector of the Caspian Sea: Public Opinion on Development Paths and Consequences", the Professional geographer, 2015, P. 2. 

7- Gulsen Cagatay, Türkiye's gas imports down 20.5 % in June 2022, Anadolus Agency,30 August 2022, on the link: https://www.aa.com.tr/en/energy/finance/turkiyes-gas-imports-down-205-in-september-2022/37007, last visited: 13/4/2023. 

8- Guo Xuetang, "The energy security in Central Eurasia: The geopolitical implications to China’s energy security, The China and Eurasia forum quarterly: V 4, N°. 4. 2006. p. 117.

9- Hu Bin (2014), Oil and gas cooperation between China and Central Asia in an environment of political and resource competition, China University of Petroleum (Beijing) and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 597. 

10- Purtaş, Fırat, Cultural Diplomacy Initiatives of Turkic Republics perception: Journal of International Affairs, Volume 27, no: 1, 2017, p: 91.

11- Vinod Anand, Politico-military developments in Central Asia and emerging strategic equations, The China and Eurasia forum quarterly: V 4, N°. 4. 2006. p. 162.


1- Guo Xuetang, "The energy security in Central Eurasia: The geopolitical implications to China’s energy 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/19620c39-fdbc-4525- ،security", The China and Eurasia forum quarterly: V4, N°. 4. 2006. p.117. 

2- Hu Bin (2014), Oil and gas cooperation between China and Central Asia in an environment of political and resource competition, China University of Petroleum (Beijing) and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p.597 

3- -Vinod Anand, Politico-military developments in Central Asia and emerging strategic equations, The China

and Eurasia forum quarterly: V 4, N°. 4. 2006. p.162

4- عاطف عبد الحميد، أبعاد الصراع على نفط آسيا الوسطى وبحر قزوين، السياسة الدولية، العدد ١٦٤، نيسان ٢٠٠٦. ص ٧٦

5- Vinod Anand. Op. Cit. p163

6- Coffey Luke, Time for a U.S. Strategy in the Caspian, special report, the Heritage Foundation, N° 216, Massachusetts, Washington,19 /8/2019, p.2 

7- اكتشاف ٤٨ مليار برميل من النفط والغاز في بحر قزوين، وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (أرنا)، ٢٤/٦/٢٠٢٢، متوافر على الموقع: 

https://ar.irna.ir/news/83919831، تاريخ الدخول: ٢/٤/٢٠٢٢ 

8- Eldar M. Eldarov, Edward C. Holland and Magomed-Kamil B. Kamilov, "Oil and Gas Production in the Russian Sector of the Caspian Sea: Public Opinion on Development Paths and Consequences", the professional geographer, 2015. p.2

9- Caspian Sea: Five countries sign deal to end dispute, BBC News Site, 12 August 2018. At:https://www.bbc.com/news/world-45162282. 

10- Ibid

11- Guo Xuetang. Op. Cit. p. 126

12- دندن عبد القادر، حرب الأنابيب في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين، ٢٠/٩/٢٠٢١ 

متوافر على الموقع: https://avatoday.net/ar/node/15686، تاريخ الدخول:٢٤/٥/٢٠٢٢

13- خمسة أسباب دفعت بايدن للتخلي عن دعم خط أنابيب غاز "إيست ميد"، العين الإخبارية، ٨/٢/٢٠٢٢، متوافر على الرابط:

https://al-ain.com/article/reasons-washington-abandoning-support-eastmed-gas، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣ 

14- بدوي تامر، ماذا تعني سوريا بالنسبة إلى إيران جيو – استراتيجيًا؟ ٦/٩/٢٠١٣، نون بوست، متوافر على الموقع: www.noonpost.com/content/435، تاريخ الدخول: ٣/٦/٢٠٢٢

15- Purtaş, Fırat, Cultural Diplomacy Initiatives of Turkic Republics, PERCEPTIONS: Journal of International

Affairs, Volume 27, No:1, 2017, p: 91

16- Babal, Tuncay, Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Oil Pipeline Project, perceptions: Journal of International Affairs, Volume 10, No:4, 2005, p: 466

17- Gulsen Cagatay, Türkiye's gas imports down 20.5 % in June 2022, Anadolu Agency, 30 August 2022, on the link: https://www.aa.com.tr/en/energy/finance/turkiyes-gas-imports-down-205-in-september-2022/37007, last visited: 13/4/2023 

18- شيرين هنتر، إيران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين – الانعكاسات الاستراتيجية والاقتـصادية، مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبو ظبي، ٢٠٠١، ص ٤٩ 

19- أحمد مولانا، الحسابات الاستراتيجية التركية في آسيا الوسطى مزيج من الثقافة والسياسة والاقتصاد، ١٥ أيلول ٢٠٢٢، متوافر على الرابط: https://studies.aljazeera.net/ar/article/5461، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣

20- Baghirov, Orkhan, The Organization of Turkic States Economic Potential and Cooperation Prospects among its Members, PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, Volume 27, No: 1, 2022, p: 588

21- Balci, Bayram, Fethullah Guolen's Missionary Schools in Central Asia and their Role in the Spreading of Turkism and Islam, Religion, State & Society, Volume 32, no:2, 2003, p:1655

22- تركيا تتلقى ردودًا إيجابية بشأن إغلاق مدارس غولن في عدد من الدول، ترك برس، ٥ آب ٢٠١٦، متوافر على الرابط، https://www.turkpress.co/node/24568، تاريخ الدخول: ١٣/٤/٢٠٢٣

23- Tutumlu, Assel, Turkey -Central Asia relations:a strategic overview,Near East Institute,Nicosia, 2020, p:16-18

24- وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، متوافر على الموقع الرابط:.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84% تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣

25- YALINKILIÇLI, EŞREF, Uzbekistan as a Gateway for Turkey’s Return to Central Asia, Insight Turkey, Vol. 20, No. 4, 2018, p: 36

26- تجدد الصراع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان واتهامات متبادلة باستخدام أسلحة ثقيلة، متوافر على الموقع: https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20220916-، تاريخ الدخول: ٢٠/٤/٢٠٢٣

27- انطلاق أول قطار شحن بضائع من تركيا إلى الصين، بيان وزارة الخارجية التركية، الرقم ٣١٤، تاريخ ٤/١٢/٢٠٢٠، متوافر على الموقع:

https://arabic.cnn.com/business/article/٤/١٢/٢٠٢٠، تاريخ الدخول: ١٣/٤/٢٠٢٣

28- محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، إيران وجمهورية آسيا الوسطى الإسلامية (دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية)، مركز الدراسات الإسلامية /جامعة الموصل، ٢٠٠٨، متوافر على الموقع: https://www.iasj.net/iasj/download/82efa53c99045da7، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٠٨

29- عمار جفال، التنافس التركي - الإيراني في آسيا الوسطى والقوقاز، صحيفة الرياض، العدد ١٣٤٧٨، السعودية، ١٩/٥/ ٢٠٠٥

30- حسين صوفي محمد، إيران وكازاخستان، محددات التقارب، شبكة المعلومات الدولية، متوافر على الموقع:

www.Albania.net/index.aspx?function=frintable& =11187، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

31- صابر كل عنبري، تمديد قانون داماتو ومصير الاتفاق النووي، ٢٠/١٢/٢٠١٦، متوافر على الرابط: https://www.aljazeera.net/opinions/2016/12/20/%D8%AA%D9%85%D8%، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

32- عبير ياسين، حصار الدور الإيراني في آسيا الوسطى، نشرة مختارات إيرانية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 

متوافر على الرابط: www.albainah.net/ index.aspx? function = item &id = 1568 &lang.، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

33- باكينام الشرقاوي، السياسة الخارجية الإيرانية، ٣/١٠/٢٠٠٤، متوافر على الرابط: 

https://www.aljazeera.net/، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

34- شاه جيهان إسلاموف، آسيا الوسطى على مفترق طرق، ٢٠/١١/٢٠٢٢، متوافر على الرابط:

https://rasanah-iiis.org/٪D٩٪٨٥٪D٩٪٨٢٪D٨٪A٧٪D٩٪٨٤٪D٨٪A٧٪D٨٪ ، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

35- الشراكات الإيرانية في آسيا الوسطى، وحدة الدراسات الإيرانية، ٢٢ أيلول ٢٠٢٢، متوافر على الرابط:

https://www.epc.ae/ar/details/brief/alshirakat-al-iiraniat-fi-asia-alwustaa، تاريخ الدخول: ١٥/٤/٢٠٢٣

تاريخ الدخول: 2022 / 8 / 6.

Central Asia and Turkish- Iranian Conflict

B. GEN. P.S.C. Michel Botrous

 

The Central Asian region is considered the focus of the worlds’ attention, especially after the withdrawal of the United States of America from Afghanistan and the Taliban retaking power. This ignited regional and international interest in that region until it entered in the Iranian and Turkish scheme to dominate the region's wealth.

Tehran’s interest in Central Asia involves economic benefits, where Iran'sdistinctive geographical location granted high potentials to transport oil via pipelines across its territory from the Caspian Sea to the Persian Gulf, then to international markets, under political and economic isolation.

On the other hand, Ankara does not stop exploiting its various tools in order to achieve the desired incursion into that region, because Turkey's success in strengthening its political and economic relations with Central Asian countries means its ability to compete as a regional power in the region.

Turkey's control over Central Asian resources means controlling the supply of oil, gas, minerals and agricultural resources to Russia, China, the Indian subcontinent and the European Union countries. Ankara sought to exploit its relations with Central Asian countries, benefit from the energy resources of the region. 

The intertwined relations between Turkey and Iran, did not fall in the most tense situations into direct confrontation, nor did reach the strategic integration at the height of its prosperity, which reflected relative success in creating a complicated balance, because any change in it could enhance the instability in the Middle East, under Iran's annoyance of the increased Turkish presence in Central Asia and the Caucasus, especially since the two countries have extensions and relationships in this area.