أزمة الطاقة وتداعياتها على العالم

العدد 123 - كانون الثاني 2023

أزمة الطاقة وتداعياتها على العالم
إعداد: د. نغم أبو شقرا
دكتورة في الحقوق

المقدمة

شهد العالم مؤخرًا أزمات متلاحقة بدءًا من أزمة كورونا وصولًا إلى أزمة الطاقة العالمية، في وقت يعيش العالم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، كنقص العمالة والحروب والنزاعات الدولية وتغيّر المناخ. وكل تلك الأزمات تفاقمت أكثر مع غزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط والغاز وأسعار المواد الغذائية.

ونظرًا لأهمية الطاقة في مجتمعاتنا المعاصرة، وارتباطها الوثيق مع تقدّم الأمم وإنجازاتها وحتى نزاعاتها، كان لا بد لنا من أن نسلّط الضوء على هذا الموضوع حيث أن اعتماد الدول على الطاقة غير المتجددة أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة. فالطاقة بما تمثله من أنواع هي الركن الأساسي الذي أوصل العالم إلى التطور والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والرفاهية التي نعيشها اليوم. ومع تزايد النزاعات الدولية تفاقمت أزمة الطاقة إن كان في الدول المصدرة لها أم في الدول التي تمر عبرها، ما أدى إلى ظهور تحديات تواجه العالم أجمع التي تحتاج إلى بذل الجهود الكافية والسعي للوصول إلى طرق معالجتها.

فلا بد من عرض أسباب هذه الأزمة التي أدت إلى ظهورها وأدت دورًا بارزًا في تفاقمها، حيث يُمكن تقسيمها إلى أسباب اقتصادية وسياسية وأسباب طبيعية وفنية. كما لا بدّ من التطرّق إلى تداعياتها على العالم أجمع، في محاولة للكشف عن مدى تأثيرها على العلاقات الدولية وإيجاد سبل معالجتها للحدّ منها والتخفيف من أثرها.

 

القسم الأول: أسباب أزمة الطاقة العالمية

نعيش اليوم في عالم تسوده أزمات متعددة ومتنوعة. وثمة مجموعة من الأسباب أدت إلى ظهور معضلات اقتصادية ومالية، ناهيك عن الصراعات والحروب الدائرة حول العالم.

تاريخيًا، رأينا أن النزاع الحاصل بين العديد من الشعوب والدول كان على مساحات من الأراضي أو نزاعات على الحدود أو موارد مائية، وكذلك الأمر بالنسبة للموارد الطبيعية من فحم وبترول إلخ. فاليوم بلا شك نحن أمام أزمة حقيقية ألا وهي أزمة الطاقة.

لكي نُعرّف أزمة الطاقة، علينا الإشارة إلى الندرة في الإمداد بمصادر الطاقة، فإن السمة الرئيسة لهذا النوع من الأزمات هي عدم القدرة على تلبية الطلب الكامل على الطاقة في السوق العالمي.

أما أسباب أزمة الطاقة فهي متنوعة، فيمكن أن تكون نتيجة لأسبابٍ مختلفة. فنظرًا للأهمية الاستراتيجية لإنتاج مصادر الطاقة، فقد تكون الأزمة مدفوعة بالمصالح الجيو-سياسية في تقييد إنتاج الوقود وبيعه. وقد تنتج أزمة الطاقة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة في المناطق الرئيسة من العالم للحصول على موارد الطاقة أيضًا، ولها تأثير ضار على مستويات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك فإن الظواهر الطبيعية كالأعاصير والزلازل والجفاف... قد تؤثّر في قدرة إنتاج الطاقة في بلد ما^[1].

 

الأسباب السياسية والاقتصادية

تعتمد أوروبا بشكلٍ رئيس على الغاز الروسي كمكوّنٍ أساسي في مصادر طاقتها، حيث تشير البيانات حسب EUROSTAT إلى أن روسيا توفر قرابة 41% من احتياجات القارة العجوز من الغاز.

وبعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فرضت أوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا حتى تنتهي الحرب بين الطرفَين، وقدّمت أوروبا السلاح لأوكرانيا كونها الطرف الضعيف. ومن الملاحظ أن روسيا تمتلك سلاحها القوي وتهدد بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا، أو تقطعها لفترةٍ قصيرة بحجة إجراء صيانة حتى أصبحت أسعار الطاقة مرتفعة للغاية^[2].

ومع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ازدادت أسعار الطاقة، بدأت تخوفات من عدم توفر احتياجات المواطنين للتدفئة، فراحت الدول الأوروبية تدعو إلى زيادة إنتاج النفط^[3] من جهة، وأثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا، للحد من تقلّب السوق واستعادة السيطرة عليه والإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود 100 دولار للبرميل من جهة أخرى.

أكدت المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج وإن كان حجمه أقل بكثيرٍ مما طلبته الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية في تموز 2022 محاولًا إقناعها بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية. وأتى قرار تخفيض الإنتاج في الوقت التي تجري فيه الولايات المتحدة التجديد النصفي للكونغرس، فأمر الرئيس بايدن وزارة الطاقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في الأسواق مع دخول خفض الإنتاج حيّز التنفيذ، والاستمرار في اللجوء إلى احتياطي البترول الاستراتيجي كلما اقتضت الحاجة.

ويجري الرئيس الأميركي بايدن مشاورات ومحادثات مع أعضاء الكونغرس للبحث عن حلول لتقليص تحكّم الأوبك في أسعار الطاقة، وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري وتسريع ضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة^[4].

واعتبرت الولايات المتحدة أن المملكة العربية السعودية اختارت التحالف مع روسيا بدلًا منها. كما أكدت منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك +» أنهم في صدد خفض الإنتاج في الأيام والشهور المقبلة، وأن الخفض الحالي والذي مقداره مليونَي برميل يوميًا من جانب أوبك+ سيستمر حتى نهاية العام 2023 لإعادة التوازن بين العرض والطلب^[5].

إن خفض الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز وستكون روسيا من أكبر المستفيدين، فهذا يساعدها في تمويل خزانتها التي أُرهقت جراء الحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا. وكل هذا سيؤدي إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة وحتى الصين، وسيؤثر في حجم الدعم المالي والعسكري الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي^[6].

لا شك أن روسيا قلّصت إمداداتها لألمانيا بحجة إجراء إصلاحات بعد توقّف نورد ستريم1، فهي تواصل الضغط على ألمانيا في ذروة الشتاء ودفعها للتخلّي عن دعمها لأوكرانيا بالسلاح ولتتراجع عن عقوباتها ضد موسكو^[7].

أما من جهة فنزويلا فنجد أن أزمة الطاقة تُسرّع في تخفيف العقوبات الأميركية عليها، حيث وقّع وزير النفط الفنزويلي ومسؤولون كبار من شركة النفط الحكومية الفنزويلية عقودًا مع شركة النفط الأميركية شيفرون تهدف إلى المساعدة في إحياء إنتاج النفط في البلاد وتوسيع العمليات. وتنتج فنزويلا حاليًا 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام ما يسمح بزيادة السرعة في الإنتاج^[8].

وبعد العلاقات المتوترة بين واشنطن وفنزويلا، وبخاصةٍ بعد اعترافها والعديد من الدول الغربية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك في العام 2019. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو وصناعة النفط الفنزويلية ما ضاعف التدهور الاقتصادي وأصبح من الصعب الحصول على الوقود والعملات الأجنبية.

وبوساطةٍ من النرويج، نجحت الحكومة الفنزويلية والمعارضة من التوصل لاتفاقٍ يهدف لضمان الإفراج تدريجيًا عن مليارات الدولارات المجمدة في الخارج من قبل صندوق تديره الأمم المتحدة ليتم توجيهها إلى الرعاية والتعليم والغذاء. وتم إرسال وفود أميركية رسمية إلى العاصمة الفنزويلية، للتفاوض على صفقة تبادل السجناء التي أطلقت بمقتاضاها 7 أميركيين^[9].

وينبغي الإشارة إلى أهمية جورجيا بالنسبة لروسيا والغرب. فهي مهمة للغرب استراتيجيًا، لأنها تشكل دولة عازلة لروسيا في محيطها المباشر، وإن كانت لا تمتلك الطاقة إلا أنها أصبحت ممرًا حيويًا للطاقة التي تصل بحر قزوين إلى تركيا ثم إلى أوروبا. أما بالنسبة لروسيا فاعتبرت أن تجاوز مرور خط أنانيب باكو- تبليسي- جيهان يهدف إلى الإضرار بمصالحها، وتريد إبقاء أمن الطاقة الأوروبي بيدها هي كمنتجٍ ومصدر وممر فقط.

ويمكننا القول إن المناطق أو الدول النفطية أو حتى الدول التي تمر بها أنابيب النفط هي مناطق صراع. فمن الملاحظ أنه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي واصلت موسكو سعيها المستمر لإعادة إخضاع جمهوريات الاتحاد السابقة لهيمنتها ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو^[10].

تحاول موسكو وضع يدها على آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز الطبيعي والذهب واليورانيوم والعديد من المعادن الأخرى عبر عدة آليات منها:

القواعد العسكرية الروسية الموجودة في منطقة آسيا الوسطى.

الاتفاقيات الأمنية مع الأنظمة الحاكمة التي تتيح لموسكو التدخل متى شاءت لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

ربط صادرات النفط والغاز والمعادن في منطقة آسيا الوسطى بالشركات والموانئ الروسية، ومع الاستراتيجية الروسية المتعلقة بالطاقة.

ربط التجارة في هذه الدول بروسيا ومصالحها الاقتصادية.

وتتجه روسيا مع اشتداد وطأة العقوبات الغربية عليها إلى التوجه نحو أسواق الصين ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى للتعويض التجاري والاقتصادي، عبر إنشاء منطقة تجارة حرة في فضاء أوراسيا، يجري التداول فيها بالروبل واليوان، لفك حصار الدولار عن موسكو وتقليل هيمنته على التجارة والتسويات المالية.

أما بالنسبة لدول آسيا الوسطى، تراقب موسكو بدقةٍ عمليات تصدير النفط الكازاخستاني الذي تسيطر عليه روسيا وتساهم فيه بنسبة 31%. فموسكو تستخدم خط الأنابيب للضغط على صادرات النفط الكازاخستاني والتأكد من عدم وصوله إلى الاتحاد الأوروبي إلا بموافقتها.

إن احتمال تدفق الغاز التركمنستاني إلى أسواق أوروبا يخضع إلى موافقة روسية–إيرانية عبر أنبوب TCGP تحت بحر قزوين إلى شبكة أنابيب SGC في أوروبا. ولكن روسيا وإيران اعترضتا بشدةٍ على الخط لأنه يمنع البلدَين من الحصول على عائدات النقل.

 

الأسباب الطبيعية والفنية

لطالما أدت العوامل السياسية والاقتصادية دورًا كبيرًا في أزمة الطاقة العالمية، وارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، ولكن اليوم نشهد عوامل أخرى طبيعية وفنية.

في العام 2022 شهد العالم تغيرًا مناخيًا كبيرًا، في أوروبا والقرن الأفريقي وآسيا. ففي أوروبا ضرب الجفاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة، وكذلك جفّت مياه الأنهار التي كانت تروي مساحات واسعة من الأراضي التي تنتج الغذاء، ومنها تولّد الطاقة الكهرومائية النظيفة.

والأسوأ من الواقع الأوروبي، المشهد الأفريقي فالجفاف دفع الناس للنزوح والهجرة، وجعلهم على حافة المجاعة. فبحيرة تشاد في الساحل الأفريقي خير مثال على تغيير المناخ، حيث انحصرت المياه إلى درجة لم يعد الناس قادرين على الاعتماد عليها للصيد أو الشرب أو سقي حقولهم وإرواء ماشيتهم^[11].

ولا يمكن نسيان الفيضانات في باكستان التي أغرقت ثلث أراضيها في العام 2022، وأحدثت خسائر مروّعة. وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية التي أدت الفيضانات فيها إلى خسائر مادية وروحية. أما من جهة لبنان فقد اشتعلت الحرائق فيه وأدت إلى خسارة جزء من الثروة الحرجية، وامتدت الحرائق إلى أجزاء من سوريا في العام 2019. أما الجزائر فقد حصدت الحرائق فيها عشرات الأرواح ناهيك عن الخسائر المادية وذلك في العام 2021.

إن تغيّر المناخ يعود سببه إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون المتولدة بالأخص من حرق الوقود الأحفوري، المتمثل في النفط والفحم والغاز الطبيعي.

أدى انخفاض هطول الأمطار إلى حدوث جفاف في العديد من المناطق في العالم، ما خفض توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، فتم استخدام المزيد من الغاز الطبيعي والفحم. وهذا ما شهدناه في العديد من الدول مثل البرازيل وبعض دول آسيا الوسطى وولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

واستمرت الأزمة بالتفاقم، فمخزونات الغاز والفحم منخفضة بسبب الطلب المستمر عليها وبخاصةٍ من دول الاتحاد الأوروبي من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية في التدفئة في ظل البرد القارس. أما في فصل الصيف فإن ارتفاع درجات الحرارة يعني عدم وجود رياح وعدم توليد الكهرباء، ما زاد الطلب على الغاز والفحم وكذلك ارتفاع هائل لأسعار الكهرباء^[12].

كما وأسهمت الأمطار الموسمية في الصين والهند إلى إغلاق مناجم الفحم في الوقت الذي كانتا فيه بأمس الحاجة إليه.

عانت الدول الأوروبية مشاكل فنية، حيث حدث حريق في محط ضخ لشركة «غاز بروم» في سيبيريا، فانخفضت الإمدادات الروسية لأوروبا. أضف إلى ذلك عمليات الصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال، وانقطاع الكابل البحري الذي ينقل الكهرباء من فرنسا إلى بريطانيا^[13].

ساهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم Nord Stream. فهو اسم خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من مدينة فيبورغ في روسيا إلى مدينة غرايفسفالد في ألمانيا. ويتألف الخط  فعليًا من خطَين متوازيَين، وُضع الأول في الخدمة في شهر تشرين الثاني 2011. أما الثاني فوُضع في الخدمة في تشرين الأول 2012. ويبلغ طول الخط 1,222 كيلومترًا وبذلك يكون أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم. وخلال الاجتياح الروسي لأوكرانيا تعرّض خط نوردستريم لثلاث تفجيرات وقعت في المياه الدولية لبحر البلطيق، ووُصفت هذه التفجيرات بأنها متعمّدة. حيث اتّهمت أجهزة الأمن الروسية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من جهة. ، ووُجّهت أصابع الاتّهام من قبل الدول الأوروبية لروسيا بالوقوف وراء تفجير نوردستريم 1 و2 من جهة أخرى.

ويمكن القول إن أحداث التفجيرات جاءت مع الوقت التي تقوم روسيا بالاستعداد لضم مقاطعات أوكرانية، وتخضع لسيطرة الجيش الروسي (خيرسون، زاباروجيا، لوهانسك، دونياتسك).

كما وعانت أوستراليا انقطاع إمدادات الغاز وشحّ الكهرباء في السنوات الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى انقطاع خط توتر عالٍ وانفجار منجم للفحم. وانقطعت الكهرباء عن عدد من المدن الأوروبية منها لاهاي وستوكهولم وغيرها بسبب حرائق في محوّلات محلية.

خلاصة القول، إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا له عدة أسباب، ولكنه ما كان ليحدث لو أن الدول الأوروبية لجأت إلى مصادر الطاقة البديلة منذ سنوات عديدة، ولم تتطرّف في سياساتها المناخية.

 

القسم الثاني: تداعيات أزمة الطاقة على العالم وطرق معالجتها

لا تزال أزمة الطاقة تُلقي بظلالها على العالم، خصوصًا على الأوضاع الداخلية في أوروبا. في حين أن روسيا تمضي قدمًا في إيقاف إمدادتها من الغاز لحين رفع الغرب العقوبات الاقتصادية عنها. في الوقت نفسه ترغب الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بالضغط على روسيا لوقف الحرب وعملياتها العسكرية في أوكرانيا.

يمكن القول إن الدول الأوروبية تعاني أزمات اقتصادية شديدة الخطورة، ووفقًا للمعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية الذي أكد أن الزيادة المصاحبة في أسعار الغاز ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بنحو نقطتَين في عامَي 2022 و2023.

ومن الملاحظ أن نقص إمدادات الطاقة يساهم في زيادة الأسعار، ويساهم بشكلٍ مباشر في نقص إنتاج العديد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والسيارات والآلات، وأي شيء يحتاج إلى الطاقة في إنتاجه، ومن ثم كلما ارتفعت أسعار الطاقة، ارتفع سعر المنتج النهائي.

كل ذلك يؤدي إلى التضخم العام ومن المؤكد أن هذه الأزمة أدت إلى ركود اقتصادي في العديد من الدول الصناعية وبخاصةٍ الدول الأوروبية المتضررة من ارتفاع أسعار الموارد غير المتجددة وعلى رأسها بريطانيا ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الصين واليابان^[14].

أثر أزمة الطاقة على العالم.

يعيش الاقتصاد العالمي معدلات غير مسبوقة للتضخم، وتسعى السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، إلا أن الخطر الأكثر تهديدًا هو أن يتحول تباطؤ النمو إلى ركود ليعيش العالم بما يعرف «بالتضخم الركودي».

وحسب تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي4 تريليونات دولار حتى العام 2026 بسبب تزايد خطر الركود^[15]. كما يشير تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الذي يعرف بتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع من 6% في العام 2021 إلى 3,2 في العام 2022 على أن يواصل تراجعه في العام 2023 إلى 2,7%.

كما أكد التقرير نفسه على أن معدلات التضخم على المستوى العالمي سيقفز من 4,7% في العام 2021 إلى 8,8% في العام 2022، قبل أن تبدأ في الانخفاض في العام 2023 لتصل إلى 6,5%، وفي العام 2024 سوف تهبط إلى 4,1%.

زيادة على ذلك، إن معدلات التضخم على مستوى العالم والركود الاقتصادي الذي يسود الدول الكبرى، تعود أسبابه مؤخرًا إلى الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعياتها على العالم، ولا يُرى لها حل سياسي أو عسكري قريبًا. فمعنى ذلك أن أسعار النفط والغاز ستظل آخذة في الارتفاع، وستمثل عاملًا مغذيًا ومهمًا لاستمرار موجات التضخم العالية.

أضف إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، قرار تكتل أوبك+ كما ذكرنا سابقًا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، بعدما تم تخفيض الإنتاج النفطي اليومي بنحو مليونَي برميل يوميًا^[16]. ومن المؤكد أن استمرار معاناة الاقتصاد الصيني بعد أزمة فيروس كورونا، وتداعيات أزمة القطاع العقاري، واتساع رقعة مديونية الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من دول العالم^[17].

 

تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا

يعد الاتحاد الأوروبي مستوردًا هائلًا للغاز الطبيعي حيث يستورد 70% من إمدادته حتى الآن عبر خطوط أنابيب من ثلاثة بلدان أساسية هي: روسيا، النرويج والجزائر. ويمكن الحديث عن أن الدول الأوروبية سوف تعاني بشدةٍ جراء العقوبات الاقتصادية على روسيا، وسوف يرتفع العجز بنسبة 40% بين 2025 و2030. و لا يمكن لأوروبا حل هذه المعضلة إلا عن طريق زيادة الواردات من النرويج والجزائر.

ومن اليقين الحديث عن أن أوروبا تأخرت في تنفيذ الأهداف المناخية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في أوروبا، وازدياد المخاوف من انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الدول الأوروبية، وخصوصًا في ألمانيا التي اعتادت على الإنتاج المرتبط بالغاز الروسي غير المكلف نسبيًا^[18].

كما أن هناك مخاوف تعيشه العديد من الدول الأوروبية منها تشيكيا، التي تتخوف من إغلاق مصانعها ومعاملها بسبب أزمة الطاقة، وبخاصةٍ تلك التي تعتمد على الغاز. وفي حال نقص هذه المواد ستكون الأولوية للمنازل والمستشفيات^[19]. وتمتد تأثير الأزمة بشدةٍ في ألمانيا، فالعديد من المصانع والمعامل والشركات مهددة بالإغلاق إذا استمر الوضع على حاله، ناهيك عن أن القطاع الصحي تضرر أكثر من غيره. فقد حذّرت رابطة المستشفيات في برلين، من أن 4% من المرافق مهددة بالإغلاق.

أما بالنسبة لبريطانيا، فأعلن العديد من المصانع والمعامل خشيتهم من التوقف عن العمل. واضطرت الحكومة البريطانية عن إعلان حالة الطوارئ بسبب نقص إمدادات الطاقة وبشكلٍ خاص الغاز^[20].

أما من جانب مولدوفيا فإن الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت في اقتصادها بشكلٍ كبير، وإن البلاد تعاني من أزمة طاقة حادة في ظل قطع الغاز الروسي.

وليس الحال أفضل في فرنسا فهناك ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط وفواتير الكهرباء وغيرها. وامتد ذلك إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على أنواعها والسلع وغيرها. وجرت محادثات في العاصمة باريس في اجتماع مجلس الدفاع عن الطاقة برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لإعادة تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية لموسم الشتاء^[21].

أما إذا أردنا التحدث عن الشأن الإيطالي، فقد ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكلٍ كبير في حين تعاني الشركات الإيطالية زيادة تكاليف الكهرباء والغاز بمعدلاتٍ تجاوزت الثلاثة أضعاف منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022.ولقد قامت بعض الشركات الإيطالية إلى ابتكار عدد من الحلول الذاتية تضمن لها تجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر من الخسائر^[22].

 

تداعيات أزمة الطاقة على الصين

أثّرت أزمة الطاقة بشكلٍ كبير في الدول الصناعية ومنها الصين، حيث تسببت في انقطاع الكهرباء بشكلٍ حاد في عدد كبير من المدن والقرى والمقاطعات. وهذا الانقطاع في الكهرباء لم تكن تداعياته على المنازل والمصانع والمعامل فقط، بل في الشوارع والطرقات العامة. الأمر الذي أجبر المقاطعات الشمالية الشرقية عن قطع الكهرباء بصورةٍ مفاجئة عن الأحياء السكنية.

وما زاد حدة المشكلة، هو حالة الجفاف التي ضربت جنوبي غربي البلاد، وتسببت في خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية، التي كانت تحل جزئيًا محل الفحم. وعلاوة على ذلك، تبنت الصين سياسة خفض استهلاك الطاقة، وقد قطعت شوطًا مهمًا خلال فترة 2015-2020 . وتهدف حاليًا إلى خفض كثافة الطاقة بنسبة 13,5% بحلول العام 2025، وخفض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، بهدف خفض إجمالي انبعاثات الكربون بحلول 2030 ^[23].

إن الصين ساعية بشكلٍ جدي وكبير للبحث عن مصادر الطاقة، وقد أعلنت عزمها عن إنشاء شبكة طريق الحرير الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويمر عبر 56 دولة من أجل تسهيل عملية التجارة الدولية لجميع المنتجات والسلع بما فيها أنواع الطاقة^[24].

 

تداعيات أزمة الطاقة على اليابان

أدت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في كل دول العالم من دون استثناء، وهذا ما أدى إلى تضررالمصانع والمعامل اليابانية وتوقّف جزء من أعمالها. وعلى صعيد آخر، تعرضت اليابان لضربةٍ آخرى في 30 حزيران 2022، عندما وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بنقل الأصول المتعلقة بمشروع تطوير النفط والغاز الطبيعي سخالين 2 إلى شركة روسية حديثة التأسيس^[25].

هذا يعني استيلاء روسيا فعليًا على المشروع بسبب العقوبات التي فرضتها عليها اليابان على خلفية غزوها أوكرانيا. وقد تستمر واردات اليابان من النفط والغاز من سخالين في الوقت الحالي، ولكن إذا توقفت فجأة، فسيكون هناك من الصعب شراء بدائل. هناك زخم كبير في اليابان لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المتوقفة عن العمل، لأن هذه الخطوة ستخفف من نقص الطاقة وتساعد على تخفيف الضغط على الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

تداعيات أزمة الطاقة على الولايات المتحدة الأميركية

تجاوزت الولايات المتحدة روسيا لتكون أكبر مصدر لمنتجات الطاقة عالميًا، على الرغم من أن الشعب الأميركي يعاني من تداعيات أزمة الطاقة ومن الغلاء الذي طال أسعار المحروقات والمواد الغذائية، تعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار عمودًا فقريًا لقطاع استخراج النفط الصخري الأميركي.

 

تداعيات أزمة الطاقة على تركيا

يعاني قطاع الكهرباء في تركيا عجزًا كبيرًا وذلك بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، مع تعليق إيران وارداتها إلى أنقرة، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي. إن تركيا متعطشة للطاقة بشكلٍ كبير فهي تنتهج سياسة التوسع، وذلك من خلال وجودها في شرق المتوسط، حيث قامت سفنها بالتنقيب عن الغاز وسفن أخرى حربية قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، ما أثار غضب أثينا التي اعتبرته اعتداءً على مياهها الإقليمية، ولغاية اليوم فشلت كل مساعي المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص^[26].

في النهاية إن مصادر الطاقة هي الأداة الأكثر فعالية في السياسة العالمية، فبفضلها يتم تغيير موازين القوى وفرض السيطرة السياسية والاقتصادية^[27].

فبعد أن تكثّفت الجهود الدولية لحماية منابع الطاقة، ظهرت الأزمات في المناطق التي تمر فيها أنابيب النفط والغاز في محاولة لسيطرة الدول الكبرى عليها. وهذا ما يظهر أن أزمة الطاقة ليست نتيجة للحروب والنزاعات فقط بل أصبحت وسيلة للضغط على باقي الدول. فالسيطرة على قرارات زيادة إنتاج النفط والغاز أو تخفيضه، والذي يؤثر سلبًا أو إيجابًا في أسعارها، لم يعد كافيًا لإحكام القبض على الاقتصاد العالمي باعتباره محركًا للسياسة الدولية بل أصبح من الضروري تأمين ممر آمن لهذه الصادرات من الطاقة. ما يبرر إحداث نزاعات وأزمات في تلك المناطق، لسيطرة الدول الكبرى على حكومات المناطق التي يمر بها النفط وتطويع حكوماتها للسيطرة على قراراتها.

 

كيفية مواجهة أزمة الطاقة

ليست الدول مضطرة للاختيار بين مواجهة أزمة الطاقة اليوم ومعالجة أزمة المناخ العالمي. أعتقد أن على الدول عمومًا والدول الصناعية خصوصًا القيام بالأمرَين معًا. ويشير تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة للعام 2022، إن مستويات التحول إلى الطاقة النظيفة بدأت في الانتعاش. ففي السنوات الخمس الماضية التي أعقبت اتفاق باريس في العام 2015، لم يتجاوز معدل نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة 2% سنويًا. ولكن منذ العام 2020 ارتفع هذا المعدل إلى 12% سنويًا نتيجة زيادة الإنفاق على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واستمر على هذا المنوال في العام 2021 الذي كان عامًا قياسيًا بالنسبة لطاقة الرياح البحرية^[28].

يمكننا أن نرى أنه في ظل أزمة الطاقة، وعلى الرغم من أن العديد من الدول تبحث عن حلول بديلة عن الوقود الأحفوري إلا أنه ما زال المصدر الأول للطاقة. ففي قمة المناخ في باريس في العام 2015، وضعت هدف تقليص حرارة الأرض إلى 1،5 درجة مئوية، إلا أن الواقع الحالي بعيد عن هذا الهدف^[29].

من مؤتمر ستوكهولم في السويد في العام 1972 الذي قاد قاطرة الاهتمام البيئي بمبادرةٍ من الأمم المتحدة، وكانت إحدى نتائجه الرئيسة إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وفي العام 1992 عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (UNEDC)، عُرف بمؤتمر ريو دي جينيرو في البرازيل حيث تم إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)^[30]، والتي أُلحقت ببروتوكول 1992 بمؤتمر كيوتو في اليابان الذي أصبح حيّز التنفيذ في العام 2005 ^[31].

في العام 2001 أُقيم مؤتمر بون لأن بعض الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم باتفاقيات كيوتو والتزاماته حول المناخ وذلك بعد رفض الولايات المتحدة المصادقة على بروتوكول كيوتو^[32].

وفي العام 2022 اتّخذ مؤتمر جوهانسبرغ شعار القمة العالمية للتنمية المستدامة^[33]. ففي العام 2005 تمحور مؤتمر مونتريال في كندا حول الكوارث المناخية، وكان الأبرز دخول الولايات المتحدة في مفاوضات ما بعد كيوتو^[34]. وفي العام 2007 أكد مؤتمر بالي في أندونيسيا على تخفيض كبير في الإصدارات الغازية من دون تحديد الكمية أو النسبة^[35].

أما مؤتمر كوبنهاغن 2009 كمؤتمرٍ تكميلي لاتفاقية كيوتو، فأكد على تخفيض الانبعاثات السامة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتَين مئويتَين^[36]. أما اتفاق باريس 2015 فحدّ من هذا الارتفاع إلى 1،5 درجة مئوية، ووفّر خارطة طريق للإجراءات المناخية ومساعدة الدول النامية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة^[37].

ترعى الأمم المتحدة معظم قمم المناخ العالمية والتي أطلق عليها اسم مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (COP). منذ العام 2015 كل مؤتمر من المؤتمرات على أنه مؤتمر الأطراف العامل كاجتماعٍ للأطراف في اتفاقية كيوتو (CMP). كما عُرفت المؤتمرات الأطراف العامل كاجتماعٍ للأطراف في اتفاقية باريس على أنها (CMA). وكان آخرها العام 2022، الذي عُقد في منطقة  شرم الشيخ – مصر (COP27-CMP17-CMA4)^[38].

اليوم تعتمد الدول الأوروبية بعض الحلول من أجل التخلص من أزمة الطاقة التي بدأت مع الحرب الروسية–الأوكرانية. وتسارع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لخفض فواتير المستهلكين، وكذلك بدأت تعتمد على الطاقات البديلة المتجددة.

واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في براغ بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة. فرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يودّ من الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية ومنح بلاده مزيدًا من الأسلحة، ففي الوقت الذي يتطلّع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين. كما وضعت المفوضية الأوروبية بعض الحلول لأزمة الطاقة ومنها:

تحديد سقف لمختلف أسعار الغاز الوارد، سواء أكان روسيًا أو آسيويًا أو أفريقيًا أو أميركيًا. إلا أن هذا القرار كان غير مشجع لبعض دول الأعضاء الذين يرون أن المصدّرين لن يكونوا مجبرين على توريد الغاز بأسعار التكتل، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز ارتفاعًا وبخاصةٍ من قبل الاتحاد.

فرض ضريبة تضامنية على منتجي الكهرباء غير الغازية من الدول الأعضاء. عكس الأموال الناتجة على فواتير المستهلكين. وتتوقع دول الاتحاد أن تبلغ الضريبة في حال إقرارها 144 مليار يورو، والتي ستتمكن من جبايتها من شركات الطاقة التي تولد الكهرباء عبر الفحم أو الطاقة النووية أو الموارد المتجددة.

خفض إلزامي على استهلاك الغاز، وهذا يعني تراجع الإنتاج، ومزيدًا من الضغوط الاقتصادية.

خفض الاستهلاك عمومًا وهنا ترى المفوضية الأوروبية أن تنفيذ خفض إجباري يتبعه خفض طوعي، وسيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة، وبالتالي تراجع الأسعار على شركات توليد الطاقة^[39].

وبدأ النقاش في اجتماع بروكسل بشأن وضع أهداف للعام 2030 لتحل محل أهداف العام 2020، وهي خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% عن مستوياتها في العام 1990، وتوفير الطاقة بنسبة 20% عن الاستهلاك المتوقع وزيادة نسبة المصادر المتجددة في توليفة الطاقة إلى20% للقضاء على التلوث البيئي. وإن هذا التقرير اعتبر أن أهداف العام 2030 ينبغي أن تتضمن توفير استهلاك الطاقة بنسبة 38% والحصول على 40% من الوقود من المصادر النفطية، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50%^[40]. واعتبرت المفوضية الأوروبية التي عُقدت في أواخر العام 2022 أنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو أي ما يعادل (29,69 مليار دولار)، تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

إن هذه الخطة سوف تكون المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة، وستكون سارية حتى العام 2026. تهدف الخطة إلى تحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030، كما قامت المفوضية الأوروبية بوضع حد أقصى لسعر الغاز^[41].

 

الخاتمة

بعد أن عرضنا أسباب أزمة الطاقة العالمية في القسم الأول، إضافة إلى تداعيات أزمة الطاقة على الدول وبخاصةٍ الأوروبية منها، وكيفية مواجهة تلك الأزمة في القسم الثاني. يمكن القول إن أزمة الطاقة قد ولّدت العديد من المعضلات الاقتصادية في المجتمعات المتطورة والنامية على السواء. إن ارتفاع أسعار السلع والبضائع أضف إلى ذلك الارتفاع الجنوني بأسعار الكهرباء والغاز، كل ذلك أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في كافة أنحاء العالم، وإلى عجز في ميزان المدفوعات والتضخم أيضًا. وفي آخر بحثنا، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات الآتية:

 

الاستنتاجات

إن النزاعات في أماكن مرور الصادرات النفطية والغاز تؤدي إلى عدم القدرة على تلبية الطلب عليها في الأسواق ما يرفع من أسعارها ويُحدث أزمة في هذا القطاع.

في بعض الحالات، إن إحداث أزمة طاقة أصبح وسيلة أو أسلوب يتم استخدامه خلال النزاعات للضغط على باقي الدول.

استطاعت روسيا الاستفادة من المخزون الهائل من الغاز التي تمتلكه وكان سلاحًا فعالًا بيدها، وبخاصةٍ بعد فرض الولايات المتحدة وأوروبا الغربية عقوبات اقتصادية على أفراد والمؤسسات وكيانات سياسية واقتصادية تابعة لها.

إن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا لعدة أسباب أدى إلى تمويل اجتياح روسيا لأوكرانيا حفاظًا على أمن وسياسة جوارها ومحيطها الإقليمي الحليف لموسكو.

إن قرار روسيا بمواجهة الهيمنة الأميركية وبخاصةٍ بعد الحرب الروسية-الأوكرانية لوقف تمدد الناتو والاقتراب من حدودها، أعاد لها ليس قرارها الإقليمي فقط بل دورها العالمي أيضًا.

تحاول روسيا مواجهة القرار الأحادي العالمي وذلك عبر التقرّب من بعض الدول كالصين، وإيران وفنزويلا، وإيجاد ثغرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وباقي الدول للاستفادة منها عبرتشكيل تكتل اقتصادي، وإنشاء علاقات تجارية وكذلك مناطق تجارية حرة للتصدي لهيمنة الدولار الأميركي. ما ينعكس على أسواق الطاقة وإحداث أزمات فيها. وفي حال نجاحها بذلك سيؤدي إلى زعزعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية، وبالإضافة إلى إحداث تغيّر في النظام العالمي المالي.

إن الأحادية القطبية في النظام العالمي أمام مرحلة مصيرية والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب لن يمر بسهولةٍ، فالولايات المتحدة الأميركية التي تضع خططًا عشرية واستراتيجية لن ترضخ لهذه المحاولات بل ستسعى إلى ضمان السيطرة كما على منابع الطاقة وكذلك في المناطق التي تمر فيها تلك الصادرات، إن كان على اليابسة أو في المضائق البحرية. فبعد نشر أساطيلها البحرية في كل المحيطات والمضائق تسعى اليوم إلى السيطرة على الدول التي تحوي مصادر للطاقة وممراتها. وذلك إما عبر وضع حكومات موالية لها وإما إثارة الحروب والاضطرابات في داخلها. وبالتالي فهي أمام عدة حروب لعزل باقي الدول عن بعضها إن كان في روسيا أو الصين أو إيران وصولًا إلى فنزويلا. فإما أن تنجح بها وتحكم قبضتها على العالم أجمع أو نحن أمام عدة سنوات من الفوضى وبخاصةٍ لردع الصين من إكمال مشروع طريق الحرير البري والبحري.

 

المقترحات

الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا يخفض الانبعاثات السامة فحسب، بل يساهم في النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين الصحة العامة في العديد من الدول أيضًا.

زيادة استثمارات الدول في الطاقة المتجددة وبخاصةٍ في البنية التحتية والتكنولوجيا.

العمل على بناء أنابيب جانبية وممرات بعيدة عن نقاط النزاعات.

التعاون الدولي لحل التوترات والصراعات التي تؤثر في أمن الطاقة.

إن أزمة الطاقة تشكل تحديًا عالميًا، فلا بد من فرض حدود قصوى لأسعارها مع محاولة زيادة الكميات المستخرجة والمعروضة، ضمن سياسة موحدة للطاقة على صعيد العالم.

 

المصادر والمراجع:

الكتب:

● ستيفن لارابي وآخرون، روسيا والغرب بعد الأزمة الأوكرانية–أوجه الضعف الأوروبية جراء الضغوط الروسي– تم إعداده للجيش الأميركي، مؤسسة راند للنشر، الولايات المتحدة الأميركية، 2017.

● محمود محمد علي، أزمة الطاقة في الصين وارتفاع الأأسعار العالمية، د.ن.، مصر، 2021.

● نتالي غريب، أمبراطور الغاز، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2011.

● نغم أبو شقرا، تركيا بين الإرث الثقيل والواقع المتمرد، مطبعة القبس، بيروت، 2022.

● نغم أبو شقرا، الصين من الريادة الإقليمية إلى الزعامة الدولية، دراسة في العلاقات الدولية والاقتصادية،  الطبعة الأولى، دار نلسن، بيروت، 2019.

المجلات والصحف:

● راغدة حداد، كوارث 2005 المناخية كسرت كل الأرقام، مجلة البيئة والتنمية، العدد 94، بيروت، كانون الثاني 2006.

● عباس شافعة وحميداني سليم، إدارة مخاطر التغيرات المناخية بين سوء الإدراك واستراتيجيات التعامل، مجلة الحقيقة الصادرة عن جامعة دراية–أدرار، مجلد 17، عدد 3، الجزائر، أيلول 2018.

● فاتح بيرول، التكالب على الطاقة (دعوة للطاقة النظيفة)، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في كانون الأول 2022.

التقارير:

● تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد العالمي في تشرين الأول 2022.

تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الخامسة عشرة، المعقودة في كوبنهاغن، في الفترة من 7 إلى 19 كانون الأول 2009، FCCC/CP/2009/11/ADD.1

● تقرير مؤتمر التنمية المستدامة، جوهانسبرغ، 26 آب – 4 أيلول 2002،A/CONF.199/20

United Nations / Framework Convention on Climate Change (2015) Adoption of the Paris Agreement, 21st Conference of the Parties, Paris: United Nations, an

.official publication

,International Energy Agency,World Energy Outlook 2022, IEA publications

.France, Nov. 2022

Rim Berahab, The energy Crisis of 2021 and its implications for Africa, policy

.center for the new south, Morocco, February 2022

المواقع الإلكترونية:

● الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لدعم الطاقة المتجددة بكلفة 28 مليار يورو في 21 كانون الأول 2022، تاريخ زيارة الموقع 15/1/2023، على الرابط:www.alaraby.cou.uk/economy/

● أحمد ذكر اللـه، تداعيات أزمة الطاقة الصينية على الاقتصاد العالمي، في 26 تشرين الأول 2023 تاريخ زيارة الموقع 4/1/2023 على الرابط: www.alaraby.co.uk/economy

● أزمة الطاقة تسرّع في تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا، في 3 كانون الأول 2022، تاريخ زيارة الموقع 3/12/2022، على الرابط: www.aliwaa.com.lb

● أزمة الطاقة تعصف بمصانع في التشيك، سكاي نيوز عربية، في 9 كانون الأول 2022، تاريخ زيارة الموقع 3/1/2022، على الرابط: www.skynewsarabia.com/world/1579297

● أشرف السعد، مستشفيات بألمانيا مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة في 8 كانون الأول 2022، تاريخ زيارة الموقع 3/1/2023، على الرابط: www.skynewsarabia.com/video/1578996

● أنس بن فيصل الحجي، أسباب أزمة الطاقة العالمية، في 12/10/2021، تاريخ زيارة الموقع 31/12/2022، على الرابط: www.independentarabia.com/node/267016/

● أوبك بلس، لماذا أثار قرار خفض إنتاج النفط غضب واشنطن، عربي BBC News، في 6 تشرين الأول 2022، تاريخ زيارة الموقع 29/12/2022،

على الرابط:www.bbc.com/arabic/interactivity-63166706

● حرب الأنابيب في القوقاز تتجاوز النفط إلى النفوذ في 11/2/2008، تاريخ دخول الموقع 31/12/2022، على الرابط: www.aljazeera.net/news/press tour/2008/8/11

● حسن عبد الله، أزمة الطاقة في فرنسا، هل سينقطع الكهرباء هذا الشتاء؟ في 14 أيلول 2022، تاريخ دخول الموقع 3/1/2023، على الرابط:www.almayadeen.net/news/politics

● سوغيياما تايشي، أزمة الطاقة في اليابان... الاسباب والتداعيات وسبل الحل، في 11/8/2022 تاريخ دخول الموقع 5/1/2023 على الرابط: www.nippon.com/ar/in-depth/d00825

● ضغوط واسعة، ما تداعيات أزمة الطاقة على الأوضاع في أوروبا؟ سكاي نيوز عربية، في 19 أيلول 2022  تاريخ زيارة الموقع 2/1/2023، على الرابط:www.skynewsarabia.com/business/1556202

● الطاقة المتجددة تعم أوروبا في 2050، تاريخ زيارة الموقع 15/1/2023،

على الرابط:www.env-news.com/energy/5270/2050

● عبد الحافظ الصاوي، الحرب وأزمة الطاقة والتضخم. هل سيتخطى الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، موقع الجزيرة في 13/10/ 2022  تاريخ زيارة الموقع 2/1/2023على الرابط:

 www.aljazzera.net/ebusiness/2022/10/13/

● عمر رأفت محمد، الحرب الروسية–الأوكرانية وأزمة الطاقة والتحوّل للاقتصاد الأخضر، تاريخ زيارة الموقع 29/12/2022، على الرابط: www.solarmarketegypt.com/ar/articles

● عمرو عز الدين، أزمة الطاقة في أوروبا تدفع الشركات الإيطالية لابتكار حلول ذاتية، تقرير وحدة أبحاث الطاقة، حصاد أسواق الطاقة في 365 يومًا، في 22/10/2022 تاريخ زيارة الموقع 3/1/2023 على الرابط:www.attaqa.net/2022/10/22

● ما الخيارات الأوروبية لإدارة أزمة الطاقة في 19/9/2022 تاريخ زيارة الموقع: 15/1/2023 على الرابط: www.aljazeera.net/ebusiness/2022/9/19

● محمد المنشاوي، كيف دفع نفط فنزويلا إدارة بايدن لتخفيف العقوبات الأميركية، في 29/11/ 2022، تاريخ زيارة الموقع 3/12/2022، على الرابط: www.aljazeera.net/ebusiness/2022/11/29

● المشاركون في بالي يتفقون على خطة تفاوض لما بعد كيوتو، أخبار الأمم المتحدة في 17 كانون الأول 2007، تاريخ زيارة الموقع 12/1/2023، على الرابط: www.news.un.org/ar/story/2007/12/78102

● مصادر "أوبك+" قد تدرس مزيدًا من خفض إنتاج النفط خلال اجتماعها المقبل، في 29 تشرين الثاني 2022، تاريخ زيارة الموقع 29/12/2022، على الرابط: www.almayadeen.net/news/economic/

● مصطفى سيف، اتفاقيات المناخ... تاريخ القمم لمواجهة التحديات البيئية، في 21 تشرين الأول 2021، تاريخ زيارة الموقع 10/1/2023، على الرابط: www.skynewsarabia.com/world/1475263

● من المستفيد من تفجير «نوردستريم»؟ روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا. أطراف بها مصالح متباينة في تفجير خطَي نوردستريم 1 و2، في 1/10/2022، تاريخ زيارة الموقع 30/12/2022، على الرابط:www.aa.com.tr/ar/2699760/

● مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جينيرو–البرازيل، من 13 إلى 14 حزيران 1992، تاريخ زيارة الموقع 12/1/2023،

على الرابط:www.un.org/ar/conferences/environment/rio1992

● وفاء عماري، تقرير فرنسي ينذر بإقبال أوروبا على أيام صعبة بسبب الغاز، سكاي نيوز عربية في 9 كانون الأول 2022 تاريخ دخول الرابط: 3/1/2023 على الرابط:

www.skynewsarabia.com/world/1579379

United Nations climate change, accessed on Jan. 13, 2023, www.unfccc.int

What is the Kyoto protocol? United Nations climate change, accessed on Jan. 12, 2023, www.unfccc.int/kyoto-protocol?gclid-

The energy crisis and its impact on the world

Dr Nagham Abi Chakra

 

Today, we live in a world full of conflicts, disputes, and crises. The global energy crisis is one of a recent issue that urges the nations to find urgent solutions.

In this paper we are going to discuss the causes of the global energy crisis and its effects on the countries worldwide, in order to reach the suitable solutions.

As for the causes for this crisis they are divided into two sections: the political and economical causes, the natural and technical causes.

Russia-Ukraine war is one of the essential issues that affects the prices of fuel and gas, and leads to an increase in products’ prices in the global markets. The gasoline crisis rises in Asia, Europe, Africa, Middle East, and the Americas. This rise occurred during the period of covid-19.

That’s why nations, nowadays, should depend on renewable energy as a solution not only for the fuel crisis but also for the climate change. Moreover, leading powerful states take advantage of this crisis to consolidate its political influence and greed all over the world.

La crise de l'énergie et son impact sur le monde
Dr Nagham Abi Chakra

 

 Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein de conflits, de disputes et de crises. La crise énergétique mondiale est l'un des problèmes récents qui pousse les nations à trouver des solutions urgentes.

Dans cet article, nous allons discuter des causes de la crise énergétique mondiale et de ses effets sur les pays du monde entier, afin de trouver les solutions appropriées.

Quant aux causes de cette crise, elles se divisent en deux sections : les causes politiques et économiques, et les causes naturelles et techniques.

La guerre russo-ukrainienne est l'un des problèmes majeurs qui affecte les prix du carburant et du gaz et entraîne une augmentation des prix des produits sur les marchés mondiaux. La crise de l'essence augmente en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques. Cette hausse s'est produite pendant la période de crise du covid-19.

C'est pourquoi les nations, de nos jours, devraient dépendre des énergies renouvelables comme solution non seulement à la crise du carburant, mais aussi au changement climatique. De plus, les principaux États puissants profitent de cette crise pour consolider leur influence politique et leur cupidité partout dans le monde.