حلقة بحثيّة

عقدت في كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حلقة بحثيّة بعنوان «التعاون بين المؤسسات والأجهزة الحكومية في إطار الدفاع والأمن الوطني»، شارك فيها عدد من الاختصاصيين والمعنيين بشؤون الدفاع والأمن، وتخلّلتها مداخلات لكلّ من: سفير لبنان السابق في سويسرا السيد حسين رمّال، والوزيران السابقان الياس حنا وبشارة مرهج، وقائد الكلّية العميد الركن علي مكّه، والعميد المتقاعد الدكتور فضل ضاهر، والبروفسور بول مرقص وضباط من الجيش ومن مختلف المؤسسات الأمنية.

الاستفادة من الخبرات
العميد مكّه أشار في كلمته إلى أن «الهدف من الندوة هو الاستفادة القصوى من الخبرات الموجودة»، وقال: «يجب أن تكون كل أجهزة الدولة بكامل جهوزيّتها خلال الأزمات، وعلينا التحلّي بالمسؤولية عند حصول أي طارىء... وكلّ دول العالم تنظّم دورات توعية وإرشاد يشارك فيها موظّفون من مختلف دوائر الدولة كل حسب مسؤوليته ومعرفته».
من جهته، رأى السفير رمّال أن «هناك ظروفًا تبيّن عدم قابلية بعض القوانين للتطبيق»، وقال: «لا يجوز الاستمرار بالعشوائية والارتجال في معالجة القضايا ولا بدّ من أن يتحمّل كل إنسان مسؤوليّته ضمن اختصاصه عند حصول أي طارىء»، مشددًا على «ضرورة عدم المسّ بمسرح الجريمة في حال حصول أمر ما»، ولافتًا إلى أن «عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية يؤدي أحيانًا إلى مشاكل».
ولفت العميد المتقاعد الدكتور ضاهر إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنيّة وإدارات الدولة، مركّزًا على توعية الشعب وبناء حسّ المسؤولية لديه. كما نوّه بضرورة العمل ضمن منهجية علمية لتحسين آلية التعاون والتنسيق، مع التركيز على تطوير المؤسسات القائمة قبل الشروع في بناء مؤسسات جديدة. ودعا إلى ضرورة التخطيط المسبق قبل حصول الأزمة كشرط أساسي للنجاح، إلى تكاتف جميع السلطات في أثناء إدارة الأزمة.

التنسيق بين الأجهزة
بدوره، أوضح الوزير السابق الياس حنا أن «التنسيق بين السلطات الثلاث ضمن اختصاص وصلاحيّة كلّ منها هو العمود الفقري لنجاح عمل الدولة، والاهتمام بمشاكل الناس والأزمات والكوارث ومستقبل الشعب».
وقال: «إن القوانين والأنظمة اللبنانية لا ينقصها مبدئيًا النصوص اللازمة لحصول التنسيق والتعاون في مجالي الأمن والدفاع الوطني، أو لإدارة الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن أفعال إرهابية، ولكننا نلاحظ دومًا نقصًا في وسائل المجابهة الفورية التي تعتمد على التخطيط المسبق وتوزيع المسؤوليات والتدريب والمحاسبة وسرعة تشغيل خلايا الأزمات».
وأشار إلى أن «الجهود اللبنانية للتعامل مع مخاطر الفضاء السيبراني المتنامية وتهديداته ما تزال دون المستوى المطلوب. وقانون المعاملات الإلكترونية عالق قيد الدرس والمناقشة أمام لجنة المعلومات والاتصالات الفرعية، وبالتالي ما زلنا في لبنان نعاني فراغًا تشريعيًا في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية وأنظمة المعلومات».

القاعدة الحقوقية
البروفسور بول مرقص أكّد بعد أن شرح بعض المواد في قانون الدفاع الوطني، أن «التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة لا يمكن أن يتمّ من دون تجفيف منابع الإرهاب المالية»، معتبرًا أن «الصيغة اللبنانية لا تكون قائمة بالمعنى الصحيح في ظلّ غياب رئيس الجمهورية اللبنانية، وأن مسألة تفسير الدستور مسؤولية كبيرة تكاد تكون أكبر من وضع الدستور بحدّ ذاته».
وأشار إلى أن «الدول المتقدّمة لا تسمع بعبارة قانون لأن تلك العبارة ملصقة بالسجن والعقاب والضرائب، والقاعدة الحقوقية أكبر من القانون وتحلّ كلّ المشاكل»، مشددًا على «أهمية إدراك الدولة للخطر الخارجي»، ومؤكدًا أن «المعايير اختلفت وثقافة الاستقلال عن السياسيين هي وحدها تقوي المناعة لدى المواطن».
كما تطرّق إلى قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي «أعطى صلاحيات شاسعة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».
كذلك، تكلّم العميد كامل مشموشي متناولًا أهميّة إنشاء مراكز إدارة الأزمات على الصعيدين المناطقي والوطني، بالإضافة إلى غرف عمليات ميدانية، واعتبر أن الأجهزة الأمنية هي صاحبة المبادرة في هذا المجال.
وتحدّث الوزير السابق بشارة مرهج عن ضرورة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات الأمنيّة، في حين كانت كلمات لكل من السيد نبيل صالحاني (الدفاع المدني)، والسيد جورج غفري (الصليب الأحمر اللبناني)، والسيدة مارلين حدّاد (قائمقام المتن)، والسيد نقولا بو ضاهر (أمين سر محافظة الجنوب)، حول الصعوبات التي يواجهها كلّ منهم في أثناء الكوارث والأزمات والصعوبات.

توصيات
في نهاية الندوة خلص المشاركون إلى عدّة توصيات منها: تعزيز دور الإعلام الداعم والإيجابي، وتعزيز الضابطة الجمركية ومشاركتها في صناعة الأمن الوقائي وإدارته، بالإضافة إلى وضع قانون تنظيم الأمن المدني وتنظيم الصلاحيات بين المحافظين ورؤساء البلديات والضابطة العدلية، وإعطاء الحصانة لرؤساء البلديات ولشرطتها وللمجالس المنتخبة من الشعب، ومشاركة القوى الأمنية والأجهزة في اجتماعات مجلس الأمن المركزي والفرعي، ووضع آليات تنفيذية للجمعيات ولمؤسسات المجتمع المدني في دعم المؤسسات العامة، وإدارة الأزمات من خلال وظيفة كل وحدة ضمن خلية إدارة الأزمة. كذلك، ركّزت التوصيات على ضرورة التوافق حول شرح المفاهيم والمصطلحات في إطار سياسة أمنية ودفاعية، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للتخطيط من أجل تنسيق أعمال الوزرات والمؤسسات العامة.