ملف العدد

أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات هي "المايسترو" الذي ينسّق كل تحركات القطع والوحدات العسكرية على الأرض. ومنذ بدأت أول عملية تنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، في العام ٢٠١٩، تجهّزت المديرية بطبيعة الحال لتواكب هذه المهمة. العقيد الركن ريمون بو رجيلي، رئيس قسم العمليات في المديرية يخبرنا عن هذه التحضيرات.

تقوم مديرية العمليات بدراسة كل المخاطر المُحتملة التي قد تعترض هذه المرحلة المقبلة التي سيشهد خلالها لبنان عمليات بحث وتنقيب عن النفط في مياهه (وقد يكون ذلك على شكل اعتداء إرهابي، أو هجوم بالدرون وغيرها من المخاطر والتهديدات). وبالتالي تعرض المديرية السيناريوهات المُحتملة وتحدّد أمر عمليات واضح لكل سيناريو قد يتطلّب تدخّل الجيش ودعمه. 

إضافةً إلى ذلك، تراقب غرفة عمليات قيادة الجيش البحر اللبناني باستمرار عبر رادارات القوات البحرية ومراكبها الموجودة في محيط كل المنصات العاملة في المسح البيئي والتنقيب في الرقعة رقم ٩. كذلك، تقوم شركة "توتال" بتحضير قاعدتها اللوجستية في المرفأ، حيث ستكون موجودة كل المواد اللوجستية والمعدات الخاصة التي قد تحتاجها الشركة المُنقِّبة على منصة التنقيب، فتُنقل هذه المواد من القاعدة إلى المنصة عبر طوافات الشركة وسفنها. 

تعمل هذه القاعدة اللوجستية تحت إشراف غرفة العمليات البحرية المشتركة المرتبطة ارتباطًا وظيفيًّا بغرفة عمليات قيادة الجيش، والتي تدير التحركات منها وإليها من خلال إعطاء التراخيص اللازمة للتحركات. وتتلقّى غرفة عمليات قيادة الجيش أيضًا لوائح من الشركة بالعناصر العاملين معها ليتم التأكد منها وتأمين التراخيص اللازمة للسماح بالدخول إلى المرفأ، أو بالصعود على الطوافة للدخول إلى المنصة، أو على السفينة التي تنقل المعدات اللوجستية إلى منصة التنقيب. وفي الوقت نفسه تُرسَل هذه اللوائح إلى الأمن العام لإنجاز تأشيرات الدخول إلى الأراضي اللبنانية. 

وتحتاج طوافات الشركة المُنقّبة إلى التنسيق مع القوات الجوية وأخذ موافقتها قبل تنفيذ أي تحرّك. 

كل هذه التدابير والجهوزية موجَّهة لتحقيق هدف واحد، ألا وهو تأمين الظروف الأمنية والتنسيقية الأمثل لنجاح هذه المهمة النفطية التي يبني كل اللبنانيين آمالهم عليها، علّها تُنقذ البلد من أزماته وتعيد إلى لبنان مجده.