منتديات

تصوير: المعاون الأول ربيع ضاهر

متري: نرفض التقييد الأجنبي لإعلامنا وندعو الى التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في مقاومة الإحتلال

أكد وزير الإعلام الدكتور طارق متري أن «الموقف العربي يرفض التقييد الأجنبي لحرية انتقال إعلامنا العربي الى العالم، وتجاهل حقوقنا الوطنية بتنظيم إعلامنا في ظل احترام المبادئ التي تقوم عليها حرية الإعلام في كل العالم».
كلام متري جاء خلال افتتاح «المنتدى الإعلامي للبث الفضائي العربي وأخطار التدخل الأجنبي» الذي عقد برعايته وبدعوة من قناة «المنار»، بالتعاون مع «إتحاد إذاعات الدول العربية»، في فندق «السفير» - بيروت.
حضر الإفتتاح الوزير السابق النائب تمام سلام، مدير التوجيه العميد الركن صالح حاج سليمان ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد الركن الياس حبيب ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الى جانب حشد من الشخصيات الروحية والإعلامية والسياسية والإجتماعية.
بداية ألقى عضو المجلس الوطني للإعلام الأستاذ غالب قنديل (الذي أدار الحوار) في الجلسة، كلمة حيّا فيها شهداء لبنان والعالم العربي وأسطول السلام، داعياً الى تبادل الخبرات الإعلامية اللبنانية والعربية.
ثم كانت الكلمة لمدير عام قناة «المنار» عبدالله قصير الذي قال إن «الطفرة التي شهدها الإعلام العربي حقّقت كسراً نسبياً لاحتكار مصادر المعلومات في العالم والتي كان الغرب يحتكرها كلياً عبر الوكالات الكبيرة. وللمرة الأولى، صارت هناك روايتان على الأقل للحدث في العالم العربي. وقال إن «الإسرائيلي المتضرر الأكبر من وجود هذا التأثير النسبي للإعلام العربي، أنشأ لوبياً لمحاربة هذه الوسائل الإعلامية». وأضاف: «لم تصدر تشريعات تحمي الإعلام العربي والفضاء العربي، فاستمر التطاول والسعي الإسرائيلي والغربي الى خنق تأثير الإعلام العربي وفاعليته». وإذ حذر من أن «مسيرة إجهاض كل الإعلام العربي آتية»، شدد على أن «الإعلام العربي يحتاج الى قوانين تحميه، وليس الى تشريعات تقصيه أو تضيق عليه وتخنقه».
مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية صلاح مغاوري تناول مشروع قرار مجلس النواب الأميركي بتصنيف مشغلي الأقمار الإصطناعية كمنظمات إرهابية، في حال التعاقد مع القنوات المصنفة منظمات إرهابية»، فرأى فيه «تدخلاً في شؤون الدول العربية التي تعالج قضاياها الإعلامية وفق تشريعاتها الوطنية»، مؤكداً مواصلة الدول العربية جهودها الإعلامية لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب والتحريض عليه، مع التمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض محاولات التضييق عليها، وضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب العربي في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي.
من جهته، قال وزير الإعلام الدكتور طارق متري إن «رفضنا المشترك للتضييق على الحريات الإعلامية ليس في موقع تبرير الدعوة الى الإرهاب، ولا قبول التحريض على العنف. غير أننا نقيم تمييزاً بين الحقوق المشروعة في معارضة سياسات الحكومات، وتأجيج مشاعر الحقد والكراهية ضد الشعوب والحض على العنف ضد المدنيين. ونشدّد ايضاً على التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي. ورأى أن «القيم الأخلاقية والمعايير المهنية الكونية، لا تعتبر كونية ما لم يرتضها الجميع من دون تمييز ولا تفرقة». وإذ ذكّر بالمادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، لفت الى أن «العمل المشترك في المجال الإعلامي، في ظل احترام الخصوصيات والقوانين الوطنية، يقتضي التشاور والتنسيق المستمرين بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الخاصة». وشدّد على أنه «لا بد لجهودنا المشتركة والتزامنا توجهات عامة ومعايير وسلوكاً مهنياً وأخلاقياً، من أن تكون تعبيراً عن اختيار طوعي، بحيث لا يأتي هذا الإلتزام من طريق الرقابة، ولا بفرض سياسات، أو الرضوخ للضغوط من أي جهة أتت، أكانت خارجية أم داخلية». ولاحظ أن «نجاح هذه الجهود يقتضي تبديد الإلتباسات والتطلّع معاً الى إعلام حرّ متنوع، يتمتّع بصدقية في بلادنا والعالم، ويكون قادراً على الإقناع والمساهمة في تكوين رأي عام عربي واع، من خلال تقديم المعرفة الجدية وممارسة التفكير النقدي بعيداً من السباب والتجريح والعنف والكراهية».
وأشار الى أن «صدقية الإعلام، لا تعني، في أي حال، تساهله في مسؤولية الشهادة للحقيقة أو التنصّل من الواجب الأخلاقي، بإسم نوع من الحياد يختار عدد من الأبرياء جانبه ومن ورائهم كثير من الخبثاء، فيتساوى بذلك الظالم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه وصاحب الحق ومغتصبه».
وأورد مثالاً على ذلك «ما يحصل اليوم بعد العملية العسكرية الإسرائيلية المجرمة في المياه الدولية ضد «أسطول الحرية»، والتي تأتي في سياق الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني في غزة والتمادي في إنكار حقوقه الوطنية والإنسانية». ولفت الى «أن المطالبة بتحقيق دولي شفاف وذي صدقية بدأت تؤتي ثمارها في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مما يعني أن يكون التحقيق مناسبة وإدارة لعمل دؤوب وتراكمي في مخاطبة العالم بلغة الحقوق الوطنية والإنسانية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، معتبراً أن «عملاً كهذا محك لقدرتنا على التعاون وعلى ردنا على إسرائيل، التي كانت المحرّك الأول للحملات على حرية الإعلام العربي».
وأعقب الإفتتاح عقد جلسة تحت عنوان «تقييم الوضع الحالي للبث الفضائي العربي» تناول فيها الدكتور نبيل دجاني (أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية) قضية الإحصائيات والمضامين، واعتبر أن وسائل الإعلام العربية خلقت الرأي الآخر المضاد. مشيراً الى أن الفضائيات العربية تجري نقاشات أكثر اتفاقاً على الشاشات منها على أرض الواقع، ما يترجم فشلاً في التأثير السياسي، باعتبار أن هذه الشاشات تبغي زيادة في عدد جمهورها، ولا تهدف الى التغيير، أو الى إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة بالقرارات التي تؤثر على مصيرهم وحياتهم.
كما تساءل الأستاذ هاني نقشبندي (مقدّم برامج في تلفزيون دبي) في كلمته عن مدى قدرة وسائل الإعلام على التأثير في المشاهد العربي والأجنبي، وقدرة المواطن العربي على متابعة 700 قناة عربية متنوعة ليتسنى لها التأثير فيه، نافياً وجود أي ولاء لمحطة معينة بل إن الولاء تحوّل الى برنامج والى حديث أحد الزعماء، مصنفاً المحطات بثلاث، الترفيهية والسياسية والدينية.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمحطة «نورسات» الأستاذ عمر شوتر الى الآليات والمعايير المعتمدة في الترخيص بالبث في الفضاء العربي، معتبراً أن الإعلام العربي، لم يحمِ نفسه بتشريعات، وبمرجعية موحّدة باتت ضرورية، في ظل تأثر عنصر الشباب، وعدده لا يستهان به، بالإعلام الغربي الهائل والمؤثر. ودعا الجميع الى «تقديم خطاب سياسي ناجح بعيداً عن الطائفية»، مشيراً الى قانون الإعلام المرئي والمسموع 384/94، الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية تجديد رخصتها بعد انقضاء 13 عاماً على العمل بها.
في الجلسة الثانية التي حملت عنوان «خلفية التدخلات الأجنبية في البث الفضائي» تناول المحامي سامي توما أهداف ومرتكزات التدخل الأجنبي، متسائلاً «هل يقبل القوي شركاء له في بناء الثقافة؟»، مؤكداً إنها ليست مسألة حرية بل هي مسألة إرهاب. وعدّد بعضاً من القوانين العالمية التي ترعى حريات الإعلام والتعبير، ولا سيما الأميركية منها، مشيراً الى أنه «من غير الممكن توحيد مفاهيم عامة بين الدول العربية نفسها، وبين الدول العربية والأجنبية، وخصوصاً الثقافية وتعريف الإرهاب...» ودعا بإلحاح الى تحديث القوانين والى التشاور بين السلطات العربية كافة ووسائل الإعلام، لوضع رؤية مشتركة حول منع التدخل الأجنبي في البث الفضائي.
أما كلمة مدير العلاقات العامة في قناة «المنار» فألقاها السيد علي الحاج يوسف (مدير الأخبار)، الذي أوضح سبل التعامل مع التدخلات على المستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع المدني، وقال: «إن التدخل الأجنبي بالإعلام قديم، ويعود الى طموحات هذا الأجنبي بأرضنا العربية الخصبة»... واعتبر أن قرار مجلس النواب الأميركي 2278 (الصادر في نهاية العام 2009 والقاضي بتصنيف الأقمار الصناعية العربية ككيانات إرهابية إذا خرقت مضمونه، ويمنع بعض المحطات العربية كالمنار والأقصى... بالبث في أوروبا وأميركا، ومصنفاً إعلامها بالإرهابي)، يتناقض بشكل كامل مع مفهوم السيادة والإستقلال، ويعتبر تدخلاً سافراً في خصوصيات الدول، ويتنافى والقوانين الدولية لحقوق الإنسان (حرية التعبير). وإذ أشار الى إحجام بعض المحطات الأجنبية، عن بث المجازر الصهيونية، ولا سيما آخرها في غزة، تطرّق الى الضغوط التي تمارسها إسرائيل على سياسين وإعلاميين أجانب، يحاولون انتقاد سياستها أو تسليط الضوء على جرائمها...
وأخيراً كانت المداخلة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام عبد الهادي محفوظ، ألقاها نيابة عنه مدير تحرير جريدة «الأنوار» الأستاذ فؤاد دعبول، الذي تحدّث عن التشريعات الوطنية في الحدّ من التدخلات الأجنبية في البث الفضائي، مناقضاً رأي الكاتب صموئيل هلينكتون في كتابه عن العولمة بأن «أميركا مخوّلة إنقاذ العالم من الشرور»، بل اعتبرها (في عهد جورج بوش والمحافظين الجدد) الممارس الأول لاستراتيجية الإرهاب النفطي والحفاظ على أمن إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار الى أن الولايات المتحدة، أول من اعتبر أن الإعلام المقاوم هو إعلام إرهابي، قبل فرنسا حيث شنّ اللوبي الصهيوني فيها ايضاً حملة ضد الإعلام الملتزم، أدت الى منع قناة «المنار» من البث في فرنسا العام 2003.
وفي نهاية المنتدى، جرى حوار قيّم بين المنتدين والحضور.

المنتدى الإقتصادي العربي يناقش المرحلة الحرجة التي يشهدها الإقتصاد العالمي
بحث المنتدى الإقتصادي العربي في دورته الـ18 المرحلة الحرجة التي يشهدها الإقتصاد العالمي ومخاطر الإفلاس التي تهدّد منطقة دول اليورو.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي افتتح المنتدى في فندق فينيسا وسط حضور عربي وإقليمي كثيف (800 مشارك)، اعتبر أن للثقة دوراً أساسياً في احتواء الأزمة وتداعياتها، حيث أنه، مع الترابط المتزايد للإقتصادات، بات من الصعب التمييز بين الإستثمار الآمن والإستثمار غير الآمن. ورأى أن الحفاظ على ثقة المستثمر، يتطلب الإستقرار السياسي والإصلاحات الإقتصادية والسياسة المالية السليمة وإقامة حوار مع المستثمرين.
رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو أكد أن تحقيق الإستقرار والنمو لا يمكن أن تقوم به دولة لوحدها، موضحاً أن أية مبادرة لجمع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء حول طاولة واحدة، تمكننا من حماية مواردنا الطبيعية وتوفير التضامن والإستقرار للمنطقة برمتها...
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لفت الى ضخامة التحديات التي تواجه العالم العربي وفي مقدّمها التنمية والديموقراطية والحكم الرشيد، إضافة الى التكامل الإقليمي.
كذلك تحدث في الإفتتاح أمير منطقة مكة رئيس مؤسسة الفكر العربي خالد الفيصل الذي اعتبر أن العالم العربي أصبح في قلب قضية إصلاح النظام المالي العالمي.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال في مداخلته إن معدل النمو المتوقع في لبنان لهذه السنة يراوح بين 7 و8 في المئة، والتضخم بين 4 و5 في المئة. ولفت الى ارتفاع الودائع والفائض في ميزان المدفوعات ونمو التسليفات للقطاع الخاص، كما أشار الى نمو أرباح المصارف بنسب جيدة.
وقال رئيس جمعية المصارف ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه إن المؤشرات الإقتصادية في لبنان ثابتة في مسارها الإيجابي، داعياً الى تحقيق التكامل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإنتاج مناخ إستثماري حقيقي.
جلسات المؤتمر التي استمرت على مدى يومين، ناقشت أبرز المواضيع الإقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.