ورشة عمل

لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة

نظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، ورشة عمل تحت عنوان: «لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة»، وذلك في مقرّه في الريحانية. افتتحت الورشة في حضور كل من السفير شربل وهبي ممثلًا رئيس الجمهورية، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، العميد الركن شربل أبو خليل ممثلًا وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير المركز العميد الركن فادي أبي فرّاج، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني Philippe Lazzarini، ممثّلة مفوضية شؤون اللاجئين ميراي جيرار، وعدد كبير من الديبلوماسيين الأكاديمين، الإعلاميين والضباط.

الافتتاح
سلّطت ورشة العمل الضوء على التحدّيات الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، البيئية، القانونية، الأمنية، الدبلوماسية والسياسية التي يواجهها لبنان بسبب النزوح السوري إليه. وقد ألقى العميد الركن فادي أبي فرّاج كلمة في الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن أمله بالتوصّل إلى توصيات تساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات المناسبة، لإنهاء تداعيات النزوح السوري، ومساعدة النازحين في العودة إلى ديارهم، حفاظًا على نسيجهم الاجتماعي وهويتهم الوطنية.
وأكّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنّ لبنان وانطلاقًا من احترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية، استقبل النازحين السوريين كأخوة وضيوف، على الرغم من الأعباء الاستثنائية المترتّبة على ذلك، والتي بلغت كلفتها حتى الآن وفق تقديرات البنك الدولي خمسة عشر مليار دولار أميركي.
وفيما شدّد المرعبي على رفض توطين النازحين، أشار إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل عودة آمنة إلى بلادهم عبر تسهيل اجراءات المغادرة، حفاظًا على وطنهم وهويّتهم وكرامتهم. ودعا إلى ضرورة تسهيل تسجيل الولادات، خصوصًا تلك التي مضى عليها أكثر من سنة.
من جهته، شدد المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني على أنّ لبنان على الرغم من محدودية موارده، أظهر التزامًا وتضامنًا غير مسبوقين، بفتح أبوابه واستقباله مليونًا ونصف لاجئ سوري. وأضاف: هذه الضيافة باتت على المحكّ، بحيث نشهد ارتفاعًا في نسبة التوترات بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة...
كذلك تحدّث المهندس نعمة إفرام، فاعتبر أن أزمة النزوح تهدّد لبنان بأخطار وجودية، تتمثّل بالتهديد المباشر للتوازنات الديموغرافية والطائفية، والتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهائلة، أما الخطر الأكبر فهو الإرهاب. وطالب أفرام الدولة اللبنانية بخطة واضحة، وموقف وطني جامع.
 
تحدّيات اجتماعية واقتصادية وبيئية...
تضمّنت ورشة العمل أربعة محاور، تناول المحور الأول الذي أدارته الإعلامية سابين عويس التحدّيات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والتربوية التي يثيرها النزوح السوري.
عرض الدكتور غازي وزني التحديات الاقتصادية للنزوح السوري والتي تطال: النمو والناتج المحلي التراكمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والميزان التجاري، كما عرض المنافع الاقتصادية التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من إعادة الإعمار في سوريا. ودعا إلى اتّباع مقاربة جديدة في هذا الملف، تستند الى الإنماء والاستقطاب والتواجد والإيواء والانتشار من أجل تحريك الاقتصاد في أماكن تواجد النازحين، وتوفير فرص عمل...
وركّز رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد على تهديد النزوح السوري لاستدامة الموارد الطبيعية في لبنان، مشيرًا إلى زيادة نسبة النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون بمعدل 15.7 في المئة.
وأكّد رئيس مؤســـسة أديان البروفيسور الأب فادي ضو أن تأمين التعليم المناسب للنازحين واجب وطني، حيث أن المنظومة التربوية الرسمية، لم تستطع استيعاب أكثر من 38 في المئة من النازحين. ودعا إلى وضع خطة مترابطة ومثلثة الأبعاد، تنطلق من عدم قدرة لبنان على الاستجابة إلى التحدّيات المطروحة على جميع الصعد، وتعمل على العودة وتحسين الخدمة وإعادة التوزيع على دول أخرى.

من القانون إلى الديموغرافيا
عالج المحور الثاني الذي أدارته الإعلامية مي الصايغ التحدّيات القانونية للنزوح السوري. وتحدّث فيه الدكتور شفيق المصري مشدّدًا على ضرورة تحرّك الحكومة اللبنانية على عدة مستويات، وإعداد تقارير للأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى تطالب بعدم تطبيق جميع أحكام قانون اللاجئين 1951 على الحالة اللبنانية، باعتبار أن لبنان غير منضمّ إلى هذا القانون أصلًا، وعدد اللاجئين على أرضه يزيد عن عدد نصف سكانه...
كما عرض نقيب المحامين السابق في بيروت الأستاذ جورج جريج التداعيات القانونية للنزوح، وفي طليعتها ارتفاع عدد دعاوى الصرف من الخدمة أمام مجالس العمل التحكيمية بفعل استبدال العامل اللبناني بالنازح السوري، إلى مشكلة عدم تسجيل الولادات السورية بشكل قانوني...وأعرب جريج عن خشيته من التجنيس ومن تكريس حق الإقامة فتصبح أمرًا واقعًا.
وتطرّق أستاذ القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير إلى تعريف اللاجئ والموجبات المترتّبة على مجتمع اللجوء وفق المادة الأولى من اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين والمعدّلة ببروتوكول 1967، مستعّرضًا معايير التمييز بين اللاجئ والنازح.
واعتبر أنّ المطلوب قانونيًا هو موازنة السلطات اللبنانية بين موقف مبدئي مُلزم في القانون الدولي تكفله الشرائع والمواثيق، وبين موقف واقعي يفرض فكّ الارتباط مع عشرات الآلاف من السوريين المقيمين على أرضنا، والذين لا تنطبق عليهم، أو لم تعد تنطبق عليهم صفات اللجوء والنزوح.

الأمن والسياسة
تناول المحور الثالث الذي أداره الإعلامي ماجد بو هدير التحدّيات الأمنية، وتحدّث فيه العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر الذي حذّر من أنّ لبنان في ظلّ حالة التردّي السياسي والاقتصادي والإداري وتقاعس الحكومة عن بناء خطة وطنية لمواجهة أزمة النازحين السوريين، سيكون أمام ثلاثة خيارات، أولها الوصول إلى أوضاع اجتماعية وأمنية كارثية للنازحين ومضيفيهم، ثانيها تكرار التجربة القاسية التي واجهها مع النازحين الفلسطينيين، أما ثالثها فهو خطر التوطين وما يتبعه من تجنيس الآلاف.
من جهته، قدّم ممثل المديرية العامة للأمن العام العقيد إيلي الديك لمحة عن وضع النازحين السوريين الموجودين في لبنان، داعيًا إلى السعي مع المراجع الدولية لإقامة مناطق آمنة لهم في سوريا. كما اعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلّم أنه ينبغي زيادة المساعدات لتأمين التعليم للنازحين، ما من شأنه أن يخفّض مستوى الانحراف نحو الجريمة والإرهاب.
وتحدّث العميد الركن في الجيش اللبناني ابراهيم خنافر عن الخلل الأمني الذي سبّبه النزوح السوري إلى لبنان، وخصوصًا في البقاع والمنطقة الحدودية، حيث شكّلت بعض المخيمات بؤرًا للخلايا الإرهابية، ومنطلقًا لتنفيذ أعمال إرهابية. وأشار إلى أنّ التداعيات الحاصلة استوجبت تنفيذ تدابير أمنية مشدّدة تمثّلت بنشر أربعة أفواج حدود برية على الحدود لضبط المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهريب والعبور غير الشرعي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش...
ركّز المحور الرابع الذي أدارته الإعلامية غادة حلاوي على السياسة العامة وأولوية العودة، فتحدّث السفير السابق الدكتور ناصيف حتّي طارحًا عدة إشكاليات متعلّقة بالنزوح السوري من النواحي الإنسانية والأمنية، إلى العودة الطوعية والعودة الآمنة، وطبيعة العلاقات اللبنانية - السورية، رسميًا وسياسيًا وأهليًا. ودعا السفير حتي إلى تحرير مشروع السياسة العامة بشأن النازحين من قيود العلاقة اللبنانية- السورية والانقسامات الداخلية.
وأشار الرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير الدكتور خليل مكاوي إلى أنه لم يتمّ الاحتكام لديبلوماسية مبادِرة لعودة النازحين إلى سوريا برعاية الأمم المتحدة، وتوفير ضمانات لها، معتبرًا أنّ الحديث عن هذه العودة خرج عن سياقه ليصبح مادة تجاذب سياسي لا تغيب عنه أيضًا استعمالات طائفية ومذهبية مدمّرة.
بدوره تناول الخبير في السياسات العامة وشوؤن اللاجئين زياد الصائغ محاذير السياسة الشعبوية والديبلوماسية الديماغوجية. وحذّر من عدم طرح حلول متكاملة.